هبطت أسهم بنك فيرست ريبابليك الأمريكي بشكل ملحوظ في تداولات، مع تضاءل الآمال في صفقة إنقاذ يمكن أن تبقي البنك واقفاً على قدميه، وفقاً لـ CNBC عربية.
وأفادت مصادر مطلعة للعربية، بأن النتيجة الأكثر ترجيحًا للبنك المتعثر هي أن تذهب به مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية إلى الحراسة القضائية، حيث تراجعت الأسهم بأكثر من 50% في وقت ما خلال الجلسة، لتبلغ أدنى مستوى خلال اليوم عند 2.98 دولار للسهم الواحد.
وتراجع السهم بنسبة 97% منذ بداية هذا العام، حيث جاءت معظم الخسائر بعد أن فقد المستثمرون الثقة في البنك بعد فشل اثنين من المقرضين الإقليميين في مارس.
وستطلب مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية من البنوك الأخرى تقديم عروض استحواذ جديدة، وذلك في حال سيطرة على البنك.
أكد بنك فيرست ريبابليك، "إننا منخرطون في مناقشات مع أطراف متعددة حول خياراتنا الاستراتيجية مع الاستمرار في خدمة عملائنا".
وكان مستشاري فيرست ريبابليك يستعدون لإقناع البنوك الأكبر حجمًا بخطة تسمح للمقرض الإقليمي ببيع السندات والأصول الأخرى بسعر أعلى من السوق ثم رفع الأسهم.
سينتج عن هذا البيع خسارة البنوك التي تشتري السندات، ولكنها قد تكون أرخص على المدى الطويل من ترك البنك يفشل ويوقعه المنظمون على عاتقهم
وينسق المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية، ووزارة الخزانة والاحتياطي الفدرالي، لاجتماعات مع بنوك أخرى للتوسط في خطة إنقاذ لبنك فيرست ريبابليك، وفقاً لـ رويترز .
أغلقت أسهم فيرست ريبابليك عند 16 دولارًا يوم الاثنين قبل أن يعلن البنك عن نتائج الربع الأول، والتي أظهرت انخفاضًا في الودائع بنحو 40%، وانخفض السهم بأكثر من 60% خلال اليومين المقبلين، مسجلاً أدنى مستوى جديد على الإطلاق
ويعتبر بنك فيرست ريبابليك؛ بنك إقليمي يركز على الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، بما في ذلك تقديم الرهون العقارية بأسعار فائدة منخفضة.
وتراجعت الأصول الأخرى طويلة الأجل في الميزانية العمومية للبنك، في القيمة السوقية منذ أن بدأ الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة العام الماضي، مما جعل المستثمرين قلقين من أن البنك سيضطر إلى تسجيل خسارة كبيرة إذا اضطر إلى بيع تلك الأصول لجمع النقود.
