خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى درجة فرنسا درجة واحدة «ايه ايه سلبي» -AA «مقابل ايه ايه سابقا»، مشيرة إلى التوتر الاجتماعى الشديد حول إصلاح نظام التقاعد،وكتبت الوكالة فى بيان أن «الجمود السياسى والحركات الاجتماعية العنيفة أحيانًا تشكل خطرًا على برنامج الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للإصلاح».
وقبل ستة أسابيع، تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائى مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذى ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عامًا. واستنادًا إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبنى النص من دون تصويت فى البرلمان.
اقرأ ايضاً| «عقوبات روسيا».. زلزال هزَّ ثقة دول العالم
وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من المظاهرات العنيفة فى جميع أنحاء البلاد، وقالت وكالة فيتش التى ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن «هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات فى جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة».
وأضافت أن المأزق الحالى يمكن أن «يؤدى إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة»، وردًا على إعلان «فيتش»، قال وزير المال الفرنسى برونو لومير أمس إن فرنسا ستواصل «تمرير الإصلاحات الهيكلية».
وأضاف «أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد»، وذكر خصوصاً إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.
وفيتش هى أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.
