أحسب أن هناك توافقاً عاماً بين جميع المتابعين والمهتمين بالشأن العام، على كل مستوياته وتوجهاته ومحاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على أن الدعوة للحوار الوطنى التى أطلقها الرئيس السيسى العام الماضى، قد لاقت قبولاً « بل ترحيباً شديدا» من كل القوى الوطنية المكونة للبنية الأساسية للمجتمع والشعب فى عموم فئاته وتنوع مستوياته الفكرية والثقافية.
وفى تقديرى اننا لمسنا وتابعنا ذلك التوافق على طول الأسابيع والشهور الماضية منذ انطلاق الدعوة وحتى الآن، وكان ذلك فى الواقع هو رد الفعل المتوقع، فى ظل الإدراك العام بأن الدولة المصرية على شفا الانتقال من مرحلة استكمال دعم وبناء وتقوية القواعد والأعمدة والمؤسسات الرئيسية للدولة الوطنية، إلى مرحلة الانطلاق بها على طريق التنمية الشاملة والبناء الشامل للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والقوية التى نطمح إليها، فى إطار الجمهورية الجديدة، التى بدأت مقدماتها وارهاصاتها فى التشكل والوجود بالفعل حاليا.
وفى هذا السياق لعلنا لاحظنا وتابعنا جميعاً الجهد الكبير الذى بذل خلال الفترة الماضية من «مجلس الأمناء للحوار» طوال الجلسات التى بلغت «٢٣ جلسة»، تم خلالها الإعداد الجاد لانطلاق الجلسات العامة للحوار الاربعاء القادم، بمشاركة كل الطوائف والفئات الوطنية، دون استبعاد أو إقصاء لأحد طالما لم يتورط فى عنف أو تحريض على العنف.
وأحسب أننا تابعنا كذلك تعدد الآراء وتنوع الرؤى وكثرة وجهات النظر المطروحة والمثارة طوال الفترة الماضية، حول كل القضايا والمحاور التى طرحت للبحث والمناقشة بخصوص ما سيتم طرحه للتداول والبحث خلال جلسات الحوار.
وفى ذلك لابد أن نقول بكل الوضوح، إن هناك ايماناً كاملاً لدى الكل بعدم وجود خطوط حمراء، وأن الكل يعمل ويجتهد تحت مظلة الوطنية المصرية والحرص على إبداء الرأى بكل الحرية والشفافية، وأن تنوع وتعدد الآراء والرؤى والاجتهادات مطلوب، فى إطار الاتفاق العام على الثوابت الوطنية والقومية.
