أطلق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى فبراير الماضى منصة المشاركة المجتمعية «حوار»، كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، بهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين فى عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء فى مختلف القطاعات، والتى تعد منصة تفاعلية تهتم بتحديد الأولويات المجتمعية والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول للمعوقات والتحديات التى تواجه المجتمع المصرى بغرض تحقيق التنمية المستدامة.
ويأتى إطلاق هذه المنصة فى إطار حرص الحكومة الجاد على استمرارية تعزيز قنوات التواصل والتفاعل مع جميع أطراف المجتمع من المواطنين والخبراء والمتخصصين فى كافة المجالات، والاستفادة الجادة بكل ما يطرحونه من أفكار ومقترحات بناءة من شأنها المساهمة بفاعلية فى صياغة رؤى واستراتيجيات واضحة لعملية صنع القرار فى مختلف القطاعات.
وفى هذا السياق، أوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المنصة تهدف بشكل رئيس إلى خلق بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصرى من خلال فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعى بشأن مختلف القضايا، وبما يُمكن من دعم وصنع السياسات العامة، واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية بشأنها فى إطار تشاركى فعال.
وأضاف «الجوهرى» أن هذه التجربة الديمقراطية تأتى استكمالاً لجهود الدولة المصرية السابقة فى مجال المشاركة المجتمعية والتى تمثلت فى إطلاق «منصة حوار الخبراء» و»تطبيق شارك» لإجراء حوار مجتمعى موسع حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى صنع السياسات الاقتصادية، وتوعيته بإصلاحات بيئة الأعمال، وذلك لوضع المرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادي، وسياسة الملكية التى تتبعها الدولة.
وتابع «الجوهرى» أن إطلاق منصة «حوار»، جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية فى مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان، والتى حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.
وتُمكن منصة «حوار» المواطنين من المشاركة فى دعم القرار من خلال الجزء الخاص بـ «منتدى الحكومة»، حيث يسمح للمواطنين من المشاركة بالرأى فى القضايا المطروحة من قِبل الحكومة، بهدف التعرف على اتجاهات الرأى العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها.
كما تُتيح المنصة للمواطنين المشاركة فى صُنع القرار من خلال تقديم فكرة أو مقترح للمساهمة فى التطوير والتغيير لتحسين الأوضاع المجتمعية، بالجزء المخصص لذلك تحت مسمى «الأفكار والمبادرات»، فضلاً عن ذلك، تُخصص المنصة جزءا خاصا بالخبراء والمتخصصين، بهدف التعرف على آرائهم ووجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التخصصية.
أما بالنسبة لجزء «القطاعات»، فيُتيح تقديم مبادرة أو طرح النقاش حول موضوع أو أكثر وفقاً للقطاعات، مثل: الصحة، التعليم، الشباب والرياضة وغيرها من القطاعات، كما تحتوى المنصة على جزءاً خاصاً بالركن الإعلامي، والذى يتضمن البيانات الصحفية المتعلقة بالقضايا التى تم تناولها فى سياق الحوار المجتمعي، والفيديوهات المتعلقة بالمنصة ، ويمكن الدخول على المنصة من خلال الرابط التالى وكذلك التفاعل بعد قيام المواطن بامتلاكه حساباً شخصياً عليها وتسجيل بياناته: hewar.idsc.gov.eg
بالأرقام... تصاعد الاهتمام بمحتوى المنصة وهو ما يعكسه عدد الزيارات والمشاهدات لها
استقبلت المنصة أكثر من (87) ألف زيارة منذ تدشينها فى 22 فبراير وحتى يوم 8 أبريل 2023، بالإضافة إلى تحقيق صفحات المنصة الإلكترونية لعدد كبير من المشاهدات خلال الفترة نفسها، حيث بلغ أكثر من (881) ألف مشاهدة لمختلف موادها المنشورة.
وقد شهد يوم الإعلان عن إطلاقها أعلى معدل للمشاركة والمساهمات، حيث حقق أكثر من (7) آلاف زيارة، بجانب عدد مشاهدات لصفحات المنصة والتى تجاوزت حوالى (71) ألف مشاهدة؛ بما يشير إلى تصاعد الاهتمامات بمتابعة محتوى المنصة مع إطلاقها رسمياً.
المقترحات والمبادرات التى تلقتها المنصة: تلقت المنصة المقترحات والمبادرات المختلفة من زائريها، منذ تدشينها وحتى يوم 8 أبريل، أكثر من (140) مقترحاً بمختلف القطاعات، وقد تم توجيه ما يقرب من نصفهم إلى اللجنة المشكلة بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء والمعنية بدراسة وفرز أفكار ومقترحات المواطنين الواردة على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الاقتصادي، هذا، وقد حظى قطاع التعليم بأعلى عدد من إجمالى الأفكار والمبادرات، يليه قطاع الإسكان والمرافق.
منتدى الحكومة
يتم طرح قضايا وموضوعات بــ «منتدى الحكومة» كل 30 يوما، وقد تم البدء بطرح قضيتين خلال الفترة من (22 فبراير إلى 23 مارس) 2023، وهما: دعم الدولة لمناخ الاستثمار، وقضية الزيادة السكانية فى مصر، وقد قام المواطنون بالتفاعل معهما سواء من خلال المشاركة فى استطلاع الرأى المطروح بالمنصة أو من خلال التعليق وطرح الأفكار والمبادرات حولهما.
تستقبل المنصة حالياً آراء المواطنين حوار قضيتين، هما:
دعم الدولة المصرية لتوطين الصناعة المحلية: والتى تُعد أحد الملفات التى توليها الحكومة اهتماماً كبيراً، حيث تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى من خلال تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وضبط الميزان التجاري.
دعم الدولة المصرية لقضايا المناخ: والتى تُعد أحد أهم القضايا التى باتت تحظى بأولوية قصوى على أجندة المناقشات الدولية؛ نظرًا لما تُشكله من تهديد على جميع قطاعات التنمية وأشكال الحياة المختلفة.
إشادات واسعة بالمنصة وأهميتها: أشاد عدد كبير من الإعلاميين والخبراء والنواب بالمنصة، باعتبارها خطوة ممتازة ومُحترمة وعملية، ومنفذ جديد أتاحته الدولة ليكون قناة بينها وبين المواطن، لتحقيق المشاركة المجتمعية والاستفادة من وجهات النظر التى يتم عرضها.
كما أشادوا بدور المنصة فى قطع الطريق أمام الشائعات والمعلومات المغلوطة وزيادة الثقة بين المواطن والحكومة، وفتح قناة اتصال مباشر مع المواطن لسماع صوته، كما أكدوا أنها ستجعل المواطن مشاركا وذا رأى ووجهة نظر فى صُنع القرار.
6 أقسام رئيسة
تتكون منصة «حوار» من 6 أقسام رئيسة، وهي: قسم خاص بـ «عن المنصة» وأهدافها وقواعد عملها، وقسم لتسجيل بيانات الدخول، وقسم ثالث تحت اسم «منتدى الحكومة»، وهو الجزء الرئيس بالمنصة الذى يُتيح المشاركة المجتمعية فى القضايا والموضوعات المطروحة من قِبل الحكومة المصرية، بهدف التعرف على اتجاهات الرأى العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها، من خلال إضافة تعليقات أو إجراء تصويت حولها، وذلك خلال توقيت زمنى محدد؛ بما يرسم صورة كاملة للحكومة حول آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين عن الموضوعات المطروحة.
كما تضم المنصة قسمًا تحت اسم «حوار الخبراء»، وهو جزء تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين للتعرف على آرائهم حول بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التخصصية، ومنها الموضوعات المتعلقة بالمشروع البحثى المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصرى مع الوضع الاقتصادى العالمى خلال عامى 2023 و2024؛ بما يسمح للحكومة بالتعرف عن قرب على آراء ومقترحات مجتمعات الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها..
وتضم المنصة قسمًا خاصًا تحت اسم «الأفكار والمبادرات»، والذى يتيح مشاركة الجميع فى طرح الأفكار الجديدة فى شتى المجالات، ليتم تصنيفها وإحالتها لنخبة من الخبراء والأكاديميين لدراستها، وتحديد سبل الاستفادة منها، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية أو مشروعات على أرض الواقع.
كذلك تضم المنصة قسمًا خاصًا تحت اسم «القطاعات»، ويُتيح تقديم مبادرة أو طرح نقاش حول موضوع أو أكثر وفقًا للقطاعات المختلفة، مثل: الصحة، التعليم، الشباب والرياضة وغيرها من القطاعات.
إقرأ أيضاً|مدبولي: إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء لتيسير تنفيذ برنامج الطروحات
