23 ألف طالب بجامعات غرب روسيا و5 آلاف بالسودان والتحويل سيكون للجامعات الخاصة والأهلية
علمت من مصادر موثوقة أن اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج والتى تم تشكيلها من جانب د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء برئاسة السفيرة سها الجندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وعضوية ممثلى وزارات الخارجية والتعليم العالى وكل الأجهزة السيادية تعكف حاليا على تذليل العقبات أمام الطلاب المصريين الملتحقين بكل من الجامعات السودانية وعددهم 5 آلاف طالب وطالبة وملتحق معظمهم بالكليات العملية بالسودان خاصة كليات الطب.
وكذا الطلاب الملتحقين بجامعات غرب روسيا بنفس الكليات العملية كالطب وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والتى تقع بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية، والتى مازالت تشهد إشتباكات حادة بين الجانبين حتى الآن ويصل عددهم إلى 23 ألف طالب وطالبة وذلك من منطلق أن مصر لايمكن أن تنسى أبناءها ولابد أن تكون سندا لهم فى مواجهة أى صعاب يواجهونها فى أى مكان فى العالم، وهذا ماسبق أن تم تطبيقه فى العام الماضى مع الطلاب المصريين الذين كانوا ملتحقين بالجامعات الأوكرانية وتم حل مشكلتهم بإجراء إمتحانات تحديد مستوى لهم نظرا لأنهم جميعا عادوا إلى مصر بدون أوراق ثبوتية تحدد أسماء الكليات التى كانوا ملتحقين بها فى أوكرانيا أو المستوى أو السنة الدراسية التى كانوا قد وصلوا إليها أو نوعية المواد الدراسية التى كانوا يدرسونها بهذه الجامعات الأوكرانية ، وبناء على نتيجة هذه الإمتحانات تم إلحاقهم بالسنوات الدراسية التى تتناسب مع مستواهم العلمى فى كل كلية مناظرة ، وبعضم لم ينجح فى هذه الإمتحانات خاصة بالنسبة لكليات الهندسة فتم توزيعهم على المعاهد العالية الخاصة التى تتفق والمجموع الذى حصلوا عليه فى الثانوية العامة على أن يبدأوا الدراسة بهذه المعاهد من السنة الأولى.
اقرأ ايضا.. المساواة مع طلاب السودان وروسيا
أما بالنسبة للطلاب المصريين العائدين من السودان فالموقف مختلف بالنسبة لهم حيث تم التشديد عليهم من جانب السفارة المصرية قبل مغادرتهم السودان بأن يحصلوا على كل الأوراق الثبوتية التى تحدد نوعية ومستوى الدراسة والمقررات التى درسوها قبل أن يغادروا السودان لأنها ستكون الوسيلة الأساسية لتقييم موقفهم عند إلحاقهم بأى جامعة مصرية خاصة أو أهلية بعد عمل المقاصة اللازمة لذلك فور صدور قرار إستثنائى عن طريق مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة مثلما حدث مع الطلاب المصريين القادمين من الجامعات الأوكرانية خاصة وأن هناك جامعات سودانية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات فى مصر وهذه الجامعات سيتم الإكتفاء بعمل مقاصة للطلاب القادمين منها ليتم إلتحاقهم بعد ذلك فى مصر بأى من الجامعات الخاصة أو الأهلية التى تتفق وتخصص كل منهم.
أما بالنسبة للطلاب المصريين الملتحقين فى السودان بجامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات ومع توفر الأوراق الثبوتية معهم فسوف يتم عمل إمتحانات تحديد مستوى لهم مثلما حدث مع الطلاب العائدين من أوكرانيا فى العام الماضى لتحديد السنة الدراسية التى سيتم قبول تحويلهم إليها بالكلية المناظرة فى أى من الجامعات الخاصة أو الأهلية والتى قد تكون أقل من مستوى السنة الدراسية التى كانوا ملتحقين بها فى السودان.
وهذا ماسوف يتم تطبيقه بالضبط ودون تفرقة مع جميع الطلاب المصريين القادمين من جامعات غرب روسيا والبالغ عددهم 23 ألف طالب وطالبة مع توفر الأوراق الثبوتية الخاصة بالدراسة الجامعية بهم فى روسيا ، حيث سيتم عمل مقاصة للطلاب القادمين من جامعات روسية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات فى مصر ، وإجراء إمتحان مستوى للطلاب القادمين من جامعات روسية بالغرب لايعترف بها المجلس الأعلى للجامعات ، وسيتوقف قبول تحويلهم جميعا بناء على القرار الإستثنائى الذى سيصدره مجلس الوزراء فى هذا الشأن مثلما حدث مع طلاب أوكرانيا خاصة وأن الملحق الثقافى المصرى فى موسكو كان قد عرض على هؤلاء الطلاب المصريين بجامعات غرب روسيا التى تشهد معارك شديدة الآن بأن يتم تحويلهم إلى كليات روسية مناظرة بجامعات شرق روسيا بعيدا عن المعارك التى تتم فى الغرب إلا أن جميع الطلاب المصريين رفضوا ذلك نظرا لأن الرسوم الدراسية بجامعات غرب روسيا أقل بكثير من الرسوم الدراسية فى نفس الكليات المناظرة بشرق روسيا.
وقد علمت أنه فى حالة صدور قرار بتحويل الطلاب المصريين سواء القادمين من السودان أو من غرب روسيا فسوف تكون مدة تنفيذ القرار أربعة أشهر فقط أى حتى بداية العام الدراسى القادم فقط ، أما من لم يتقدم بالتحويل فى ظل هذه القواعد الإسثنائية الميسرة فور صدورها فسوف يطبق على أى طالب بعد ذلك عند التحويل وضرورة توفر الحد الأدنى للقبول بالكلية التى يريد الطالب التحويل إليها فى الجامعات المصرية بعد ذلك حتى لاتكون هذه التيسيرات المنتظر إصدارها بابا خلفيا فى حالة إستمرارها لدخول الجامعات المصرية بعد فترة وجيزة من الإلتحاق بأى من الجامعات الأجنبية وبأى مجموع مهما كان صغيرا لأن هذا سيكون مخالفا لقواعد العدل والمساواة عند القبول بالجامعات المصرية.
