وبدأ حصاد محصول القمح الجديد المبشر بإنتاجية مرتفعة تحقق أهداف الدولة فى خفض الاستيراد والوصول بالاكتفاء الذاتى إلى معدلات مرتفعة ولا ينقصنا سوى ترشيد الاستهلاك، حيث إن معدل استهلاك القمح على مستوى الفرد هو الأعلى على مستوى العالم.
لقد نجحت الدولة فى خطتها لزيادة مساحات القمح فى جميع الأراضى القديمة والجديدة وتوفير الرعاية اللازمة للمزارعين وتوفير بذور محسنة عالية الانتاجية، لذا فإن التوقعات تشير إلى أن إجمالى إنتاج القمح سوف يتجاوز ١٠ ملايين طن بما يساهم فى زيادة التوريد والمستهدف له ٦ ملايين طن مع استمرار جهود علماء الزراعة فى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية خاصة لزراعتها فى الأراضى الجديدة التى تم ضمها إلى الرقعة الزراعية المصرية.
ولعل اهتمام الدولة بالقمح تجاوز توفير التسهيلات إلى المزارعين لزيادة أسعار توريد القمح والتى وصلت ١٥٠٠ جنيه للأردب بزيادة ٥٠٪ عن العام الماضى، مما يشجع المزارعين على توريد محصولهم للصوامع والمطاحن إضافة لتوفير السيولة اللازمة لسداد مقابل التوريد فى موعد غايته ٤٨ ساعة والذى يتحدد طبقا لدرجة النقاوة وهذا يؤدى إلى اهتمام المزارعين بعملية الحصاد ونظافة المحصول المورد للدولة. تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح أحد أهداف الدولة لذا تم التوسع فى زراعته فى مساحات جديدة من الأراضى إضافة إلى الحوافز السعرية التى تساهم فى حصول المزارع على عائد جيد ليس من القمح فقط بل أيضا مخلفات القمح من التبن الغذاء الرئيسى للمواشى والذى ارتفعت اسعاره حيث يصل عائد فدان القمح إلى أكثر من ٤٠ ألف جنيه وهو أعلى عائد لمحصول زراعى.
الزراعة المصرية تشهد ثورة حقيقية ليست فى إنتاج القمح فقط، بل فى كل المحاصيل الزراعية التى توليها الدولة اهتماما كبيرا خاصة الأرز والأذرة والقطن وغيرها من المحاصيل.
إن اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس السيسى بالزراعة المصرية والتوسع فيها وإضافة مساحات جديدة من الأراضى المستصلحة كل هذا ساهم فى زيادة الصادرات الزراعية لتتجاوز ٦٫٥ مليون طن وإقبال الأسواق العالمية على إنتاجنا الزراعى المتميز إضافة لاهتمام الدولة بحماية البيئة والحد من التلوث والحد من استخدام المنتجات الكيماوية والاهتمام بالسماد الأخضر كل هذا يعطينا مزايا جيدة فى الإنتاج والتصدير.
