عندما نتفحص إحصاءات اللاجئين بمصر، يقفز إلى الذهن سؤال مهم، «هل ننظر الى هذا الأمر من جانبه السلبى من أنه طلب زائد مُحمَل على عرض محدود و من ثم زيادة فى الأسعار وتراجع فى الجودة وعبء على الموارد، أم ننظر إليه من جانبه الإيجابى المقابل»؟.
هذا ما يفسره لنا أستاذنا الدكتور صفوت حميدة بقوله: يجب ألا نغفل العائد المتمثل فى تنمية موارد الدولة المادية من خلال ما يفرض على اللاجئين من رسوم دخول وإقامة ومقابل الانتفاع بالحماية والأمن ومقابل الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات.
ونحتاج إلى بحث استغلال الطاقات والإمكانيات والخبرات المتوافرة لدى هؤلاء اللاجئين، وخاصة فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات الفردية. كلُ حسب نشاطه وخبرته. فالبارع فى الطب يُستغل، والبارع فى الهندسة يستغل والبارع فى التسويق يعمل فيه. والبارع فى الصناعة يصنع. والبارع فى الزراعة يزرع. والبارع فى التجارة تتاح له الفرصة.
والبارع فى حرفته يعمل بها.
إننا يمكن أن نستغل الطاقات المتاحة لدى هؤلاء اللاجئين، من كافة الجنسيات المتواجدة على الأرض المصرية، بحيث تصبح طاقات مضافة للمجتمع المصرى، ونحسن استغلالها لتكون قيمة مضافة إلى الناتج القومى وزيادة فى قدرات الاقتصاد القومى وجميعه فى إطار الحفاظ على الأمن القومى. وغيرها مما تتيحه البيئة والتربة والمناخ المصرى فلماذا لا يستفاد من خبرتهم فى ذلك؟ وهكذا، وجميع ذلك فى إطار قانونى يفرض قواعد حاكمة منظمة لإقامتهم وعملهم بلا ضرر ولا ضرار. أعلم أن هناك ممرضات من جنسيات جنوب شرق آسيا فى بعض المستشفيات الخاصة المصرية، وأعلم يقينا أن التمريض فى مصر ليس فى أفضل حالاته (بعافية حبتين).
لماذا لانستخدم النساء من اللاجئات فى هذا المجال وغيره مما تبرع فيه المرأة تنافساً مع المرأة المصرية. وهكذا يصبح اللاجئون قيمة مضافة لاقتصادنا القومى.
دعاء : اللهم أجرنا من النار.
