بعد توقف دام نحو 9 سنوات العودة للعمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من بعد غد الجمعة 28 إبريل، حيث وافق البرلمان المصري على القانون الذي قدمته الحكومة مؤخرا بشأن إدخال التوقيت الصيفي 2023 لمواكبة التغييرات ومراعاة الوضع الحالي، فلماذا عاد العمل بالتوقيت الصيفي وكذلك الشتوي بعد إلغائه من قبل؟ وما هو؟ وما هي فوائده وأضراره على المواطن والدولة؟ وهل هناك دول أخرى تطبق هذا التوقيت؟
بعد توقفه 9 سنوات
في تمام الساعة 11:59 مساء الخميس، سيقدم المصريون ساعاتهم 60 دقيقة كاملة، عملًا بالتوقيت الصيفي الذي أقرته الجهات المعنية في مارس الماضي، وهو حدثًا لم يتكرر منذ 9 أعوام كاملة، ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه منذ إقراره للمرة الأخيرة في العام 2014، قبل أن يجرى إلغاؤه في سنة 2015، فما هو التوقيت الصيفي والشتوي؟
اقرأ أيضا| «كهرباء جنوب الدلتا» تنظم 3 ندوات للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة
التوقيت الصيفي
هو تغيير التوقيت الرسمي في بلد أو محافظة مرتين سنويا، وتتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، بالتقديم ستون دقيقة.
التوقيت الشتوي
يكون في موسم الخريف، والهدف منه زيادة ساعةٍ للتوقيت الرسمي في بلد ما، وهو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتًا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيًّا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلَّص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
لماذا؟
يتم استخدام التوقيتين الصيفي والشتوي لأسباب اقتصادية في المقام الأول، مثل توفير الطاقة من خلال الاستخدام الأفضل لضوء النهار، ويجب الترتيب مع الدول الأخرى من أجل منع حدوث فوضى في المواعيد وتدفق حركة المرور الدولية خصوصًا في النقل الجوي.
نص القانون
جاء النص القانوني الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري كما يلي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مُقدّمة بمقدار ستين دقيقة».
وتجدر الإشارة إلى أنه عودة العمل بالتوقيت الصيفي جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المصري، الذي تمت الموافقة عليه في الأول من مارس الماضي.
فوائد التوقيت
ويرجع السبب الأساسي في إعادة العمل بهذا التوقيت إلى الرغبة في ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك وفقًا لدراسة أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، والتي أشارت إلى أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يتبعه توفير 150 مليون دولار أمريكي في السنة الواحدة.
وفي ظل حرص الحكومة على ترشيد استخدام الطاقة، تم إصدار قانون التوقيت الصيفي في ضوء الظروف والتغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ذلك الشأن، قالت رئيس قسم الأبحاث آية زهير، في تصريحات صحفية، «تأمل مصر أن يؤدي ذلك إلى الحد من استخدام الكهرباء في البلاد وتوفير الغاز الطبيعي للتصدير، وهو مصدر رئيسي للعملات الأجنبية، لأنه يولد حوالي 60٪ من الكهرباء في مصر».
ووفقًا لذلك، تخطط مصر لترشيد استهلاك الطاقة لتكون قادرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي ودعم الدول المجاورة بالكهرباء اللازمة من خلال خطوط الربط المخطط لها.
وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ياسين محمد، خلال اجتماع لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، إن ذلك يساعد الحكومة على توفير 25 مليون دولار من الغاز الطبيعي المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء.
من ناحية أخرى، عبر عضو حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي، النائب أيمن أبو العلا، خلال اجتماع لمجلس النواب، عن استغرابه للقرار، قائلا: إن "الحكومة أصرت على إلغاء التوقيت الصيفي في العام 2016 لأنه لا فائدة منه في توفير الطاقة، ومع ذلك ، تدعي الآن أن تحريك الساعات إلى الأمام من شأنه أن يوفر استهلاك الطاقة.
هل يعزز التوقيت الصيفي الإنتاجية؟
يُعتقد عمومًا أن التوقيت الصيفي يعزز الإنتاجية لأنه يجعل الموظفين يبدءون العمل في وقت مبكر، ووفقًا لعالم الأحياء كريستوف راندلر، يكون الأفراد أكثر عرضة لتقديم أفضل أداء في الساعات الأولى من اليوم وذلك بتحقيق أهدافهم المهنية.
ومع ذلك، فإن التغيير في الساعات البيولوجية وقلة ساعات النوم يؤثر على رفاهية الموظفين ويؤدي إلى فقدانهم التركيز، فوفقًا لصحيفة Washington Examiner، «تخسر الولايات المتحدة سنويًا ما يقرب من 434 مليون دولار من الإنتاجية بسبب التغيير في الساعات»، لذلك، يحتاج أصحاب الأعمال إلى التفكير في التحولات الزمنية، والتي تؤثر على الموظفين لمدة أسبوع تقريبًا بعد تقديم الوقت إلى الأمام أو العودة إلى الوراء.
تاريخ تطبيق التوقيت الصيفي
جرى تطبيق التوقيت الصيفي في مصر للمرة الأولى في العام 1940، خلال فترة تواجد قوات الاحتلال البريطاني، وتزامنًا مع اشتعال الحرب العالمية الثانية، إلى أن صدر قرار بتعطيله في العام 1945، وبعد 12 عامًا كاملة، عاد التوقيت الصيفي من جديد بإقراره، وهو ما جرى تطبيقه بشكل سنوي إلى أن حلّ العام 2011، حينما ألغاه مجلس الوزراء المصري، ثم عاد التوقيت الصيفي إلى الواجهة في مايو من العام 2014، لكنه دام لفترة قصيرة امتدت حتى 26 يونيو من نفس العام، بسبب حلول شهر رمضان المعظم حينها.
ولكن عقب انتهاء الشهر الكريم، قررت الحكومة المصرية وقتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، عودة العمل بالتوقيت الصيفي بدايةً من 28 يوليو من نفس السنة، في العام التالي، أقر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس الراحل شريف إسماعيل، تطبيق التوقيت الصيفي، إلا أن القرار لم يوافق عليه مجلس النواب المصري، حتى انتهى الحال بإلغاء هذا التوقيت منذ هذا الحين.
