قال محمد غزال، رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ و عضو تحالف الأحزاب المصرية ،يشهد يوم الثالث من مايو 2023 بداية انعقاد جلسات الحوار الوطني الذي يمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف القوى السياسية في مصر، إذ يتطلع الجميع لتقديم رؤى للتباحث بشأنها في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لصناعة غد أفضل.
وأكد «غزال» في تصريحات خاصة لـ« بوابة أخبار اليوم » أن رؤية حزب مصر ٢٠٠٠، تشمل مقترحات بها حلول للمشاكل والتحديات التى تواجه الوطن والمواطن، وهذه الحلول تنقسم إلى سياسات جديدة، تحتاج إلى قرارات من السلطة التنفيذية والتى يمثلها طبقا للدستور، الرئيس والحكومة، وتحتاج أيضًا إلى تعديلات تشريعية وخاصة على قانون الإنتخابات وقانوني مجلس النواب والشيوخ، بحيث يكون النظام الإنتخابى بنظام القائمة النسبية غير المشروعة، وهذا نرى أنه أفضل النظم الإنتخابية الذى يُنتج برلمان يمثل الشعب تمثيلًا حقيقيًا وواقعيًا لا يهدر فى نفس الوقت أى أصوات إنتخابية.
اقرأ أيضا| روسيا: سنتخذ قرارًا بشأن مصير «صفقة الحبوب» قريبًا
أضاف عضو تحالف الأحزاب المصرية: لقد أقترحنا تعديلات على قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات يسمح بإلاشراف الكامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية على الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المُقبلة مستخدمًا النص الدستورى الذى يعطى للجنة الوطنية الإستعانة بالقُضاه فى إدارة العملية الإنتخابية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لإقتراح الحزب هذا التعديل، هو أن الدستور المصرى الذى صدر فى يناير 2014 حدد الإشراف القضائي الكامل لأعضاء الجهات والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات فقط تنتهى فى العام المقبل 2024، وهذا التعديل كان أول إستجابة للرئيس السيسى على مطالب المشاركين فى الحوار الوطنى إذ أعلن موافقته على التعديل وتكليفه الحكومة بدراسته وإعداد التعديل المطلوب والتقدم به إلى البرلمان بغرفتيه لإصداره.
وأستكمل: رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، وأيضًا إقترحنا مشروع قانون للإدارة المحلية، وهو إستحقاق دستورى تأخر تنفيذه تسع سنوات كاملة منذ صدور الدستور والذى قسم السلطة التنفيذية إلى ثلاث أفرع، الفرع الأول رئيس الجمهورية، والثانى الحكومة، أما الثالث الإدارة المحلية والتى تنقسم بدورها إلى قسمين، القسم الأول هو إدارة تنفيذية يمثلها المحافظ ورئيس المدينة أو المركز أو الحى والإدارات الحكومية فيها، أما القسم الثاني فهو المجالس المحلية على مستوى المحافظة والمراكز والمدينة و الحى والوحدة القروية، مضيفًا: أن هذا القسم مُعطل منذ حل المجالس المحلية بعد يناير 2011.
