قال المهندس أحمد أهاب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه رغم ارتفاع معدلات التضخم الأخيرة التي أثرت بشكل كبير على أسعار العقارات في مصر إلا أن هناك طلباً مازال مستمر بشكل جيد في بعض المدن الجديدة وخاصة الساحل الشمالي.
وكشف المهندس أحمد أهاب، أن تراجع قيمة الجنيه أثّر على تكاليف الإنشاء وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات، وأن رفع قيمة الفائدة من البنك المركزي للحد من التضخم أدى إلى ارتفاع فائدة الاقتراض للمشاريع العقارية، مما بالفعل كان له الدور الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في مصر، إلا أن الطلب مازال مستمرًا على المدن الجديدة نظرًا لجدواه الاستثمارية.
اقرا ايضا :البنك المركزي يعلن تراجع معدلات التضخم في مصر
وأضاف أحمد أهاب، إلى أن هناك فرص نمو بشكل جيد في الساحل الشمالي والعديد من المطورين العقاريين اتجهوا إلى مدينة رأس الحكمة التي لها مواصفات متميزة لجذب الباحثين عن الجمال والمتعة، كما أن ندرة الأراضي هناك في الوقت الحالي المطلة على البحر أدت إلى زيادة الطلب على الاستثمار في شراء وحدات سياحية وعقارية هناك.
ونوه المهندس أحمد أهاب، إلى ضرورة وضع تصور وعناصر جذب غير تقليدية لتصدير العقار للدول العربية ومنطقة الخليج واستثمار تواجدهم في موسم الصيف بمصر، للترويج للمشروعات الموجودة برأس الحكمة وقيام الدولة بوضع حزمة من المحفزات للإقبال على شراء العرب والأجانب للوحدات بهذه المشروعات من خلال تسهيلات منح الإقامة والتأشيرات وما إلى ذلك.
وتابع المهندس أحمد أهاب، إن العقار في مصر يمرض ولكنه لا يموت ونحن نحتاج في الوقت الحالي لمنح تسهيلات في إقراض المطورين العقاريين ودخول القطاع العقاري في مبادرات البنك المركزي للتمويل بفوائد مخفضة، حتى يتمكن القطاع من توفير وحدات بأسعار مناسبة، خاصة أن نسبة تكاليف التمويل بالمشروعات العقارية تصل الى 25% حالياً.
