لسنوات عانى المصريون الذين يعيشون في الخارج من استيراد سياراتهم بسبب الجمارك والضرائب وغيرها من التعقيدات المختلفة، في أكتوبر 2022 وافق مجلس الوزراء المصري على مبادرة الإعفاء من الضرائب على استيراد السيارات، والتي تسمح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد السيارات إلى مصر، بناءً على مجموعة من الشروط.
بموجب هذه المبادرة، يمكن للمصريين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا، والذين لديهم إقامة سارية المفعول وحسابات بنكية في الخارج، استيراد سيارة واحدة برسوم محدودة ولوائح مخففة، للاستفادة من هذه المبادرة، ويتعين على الوافد المصري دفع 30٪ من قيمة الضريبة الجمركية للمركبة، وإجمالي رسوم التطوير، وإجمالي ضريبة القيمة المضافة (VAT)، من خلال شهادة إيداع بالعملة الأجنبية بدون فوائد، وبعد خمس سنوات يتم سداد هذا المبلغ بالجنيه المصري بدون فوائد حسب سعر الصرف في ذلك الوقت.
تفاصيل آخر تطورات مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
السيارة الجديدة أو المستعملة، والتي يمكن استيرادها على مدى خمس سنوات، يجب أن تكون نموذجًا بين عامي 2019 و 2024.
بعد عدة تعديلات على المبادرة، تم تمديد الموعد النهائي لها، في البداية تم إطلاق المبادرة في أكتوبر 2022 لفترة قصيرة ومحدودة أربعة أشهر، ومع ذلك وبعد الطلبات والنداءات من المصريين في الخارج، تم تمديد الموعد النهائي حتى 14 مايو 2023، لتسهيل العملية على المهتمين، وتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول على App Store و Google Play، يسمح للمستخدمين بطلب استيراد سيارة من بلد إقامتهم، وحساب الرسوم، وتتبع العملية حتى يتم إصدار الموافقة على الاستيراد.
وتتوقع الحكومة جذب 2.5 مليار دولار من خلال هذه المبادرة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص في العملات الأجنبية، وقد يكون المشروع مفيدًا للطرفين لكل من اقتصاد البلاد ومواطنيها في الخارج.
يعيش في الخارج ما بين 10 و 14 مليون مصري، وبناءً على ذلك، تعد مصر من أكبر المتلقين للتحويلات المالية من الخارج، وساهم هذا الأخير بشكل كبير في اقتصاد البلاد، بالإضافة إلى ذلك فإن التحويلات هي مصدر رئيسي للعملة الصعبة.
