تسبب النزاع بين باريس ومينسك إلى تعقيد التفاوضات لأجل شراء الاتحاد الأوروبي للذخيرة من أجل كييف، بعد أن اندلع صراع في الكتلة الأوروبية بسبب موقف فرنسا، والذي بموجبه يمكن إبرام عقود لشراء الذخيرة فقط مع شركات من الاتحاد الأوروبي، حيث يعتقد ممثلو بعض الأعضاء الآخرين في الكتلة، بما في ذلك بولندا، أنه يجب أيضاً إدراج شركات من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في قائمة موردو الأسلحة .
من جانبه اتهم السفير الفرنسي لدى الاتحاد الأوروبي نظيره البولندي بتوبيخ باريس علانية لعرقلة الصفقة النهائية، ورد السفير البولندي بدوره مشيرا إلى أن الموقف الفرنسي لا يؤدي إلا إلى إعاقة المفاوضات.
من جانبها، حاولت السويد، التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، وضع حد للنزاع ووقف التراشق الدبلوماسي بالتصريحات، من خلال اقتراح نص محدث للاتفاقية، بالتالي، إن وثيقة التسوية اقتصرت على العقود القادمة "للمشغلين الاقتصاديين الذين تم تأسيسهم في الاتحاد والنرويج" لكنها تضمنت سطراً بأن التوجيه لا ينبغي أن يشكل سابقة.
وكانت قد وافقت دول الاتحاد الأوروبي على خطة لنقل مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا في الأشهر الـ 12 المقبلة، كما أشار رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إذ تتكون الخطة من ثلاث خطوات، حيث سيتم تخصيص مليار يورو للإمدادات الفورية، ومليار يورو للمشتريات المشتركة، وإنشاء لجنة لزيادة قدرات الإنتاج العسكري بشكل حاد.
من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي إن دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها الاتفاق على مشتريات مشتركة للذخيرة لأوكرانيا، وقال إنه لم يكن هناك رد فعل إيجابي من بعض الدول على عرض إمدادات الذخيرة، مما يؤدي الى حقيقة واحدة، أن الغرب اختنق في قرارة نفسه من تمويل أوكرانيا عسكرياً ومالياً، ويجيب إذا استمرت تلك الأزمة ان ينعش مصانعه بدل الاستيراد من واشنطن أو لندن، وهذا ما سيعرقلانه لكن يبدو أن الأمور ستتفاقم أكثر من ذلك وسط محاولات فرنسا التنصل والنأي بنفسها من كتلة الولايات المتحدة، وخاصت بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتكررة حول وجوب الخروج من عباءة واشنطن والتوقف عن كون الاتحاد الأوروبي تابع للولايات المتحدة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
