وليد عبدالعزيز يكتب: الحماية الاجتماعية ومواجهة التضخم

زيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل بنسبة النصف تقريبا فى الموازنة الجديدة يؤكد أن الدولة تعرف جيدا الظروف التى يعانى منها محدودو الدخل بعد ارتفاع نسب التضخم واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية ..إلزام الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة زيادة نسبة مخصصات الدعم لمحدودى الدخل فى الموازنة هو جزء من كل من برامج الحماية التى قدمتها وتقدمها الدولة لمحدودى الدخل بجانب زيادة عدد المنافذ التى تبيع السلع بأسعار مخفضة خاصة ان الاجراءات التى اتخذها البنك المركزي برفع الفائدة لم يؤثر بالصورة المباشرة على التضخم وهنا كان يجب ان تتدخل الحكومة لحماية حوالى 80٪ من أفراد الشعب من غول التضخم .. المرحلة الحالية كانت تتطلب حزمة جديدة من الاجراءات تضمن الحفاظ على مكتسبات الطبقة الأكثر احتياجا وايضا الحفاظ على مكتسبات برامج الاصلاح الاقتصادي والتى لعبت دورا مهما فى استقرار الأسواق رغم التقلبات التى تشهدها الأسعار وإن كان المؤشر يتجه فى هذه المرحلة للارتفاع ..قد تكون زيادة نسبة الدعم هى احد الحلول ولكن المرحلة تتطلب ايضا زيادة الانتاج وهذا يعتمد فى المقام الأول على زيادة الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية .. التوقعات بزيادة معدلات النمو خلال العام الجارى يؤكد ان هناك انفراجة قد تحدث ولكن ارتباط الواردات بأسعار البورصات العالمية يفرض على الجميع أسعارا مرتفعة وهى الفاتورة التى يدفعها المواطن ..العالم يمر بأزمة عالمية طاحنة والحكومات والدول والشعوب تعانى من توابع الأزمة العالمية ولذلك يجب على الحكومات إعادة النظر فى بعض الخطط والبرامج لضمان امتصاص الأزمة وتقوية الاقتصادات حتى لا تتأثر الدول النامية بتقلبات الأسعار العالمية بصورة تؤثر على التنمية والنمو ..دعونا نطرح أفكارا جديدة خارج الصندوق لنتفاعل بايجابية مع الازمات المستوردة .. وعلى المواطن ان يعرف حيدا انه سيد السوق وهو الوحيد القادر على تحجيم التجار الجشعين من خلال مقاطعة السلع التى تباع بأسعار غير عادلة .. نستطيع معا ان نسهم فى خفض الأسعار لو قمنا بتعديل ثقافة الاستهلاك ومقاطعة شراء السلع التى تباع بأسعار مرتفعة دون أى أسباب .. وتحيا مصر