طالب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، مزارعي الأقماح بتوريد أكبر كمية ممكنة لصالح هيئة السلع التموينية، لافتًا إلى أن موسم القمح المحلي الحالي أفضل موسم من حيث المساحة والأسعار وكمية الإنتاج المتوقعة.
وأضاف "عبدالرحمن"، أن المساحة المنزرعة من الأقماح وصلت لأول مرة الموسم الحالي إلى 3 مليون و650 ألف فدان تقريبًا متوقعًا إنتاجية تزيد عن 10 ملايين و500 ألف طن من الأقماح في ظل وصول متوسط إنتاج الفدان هذا الموسم إلى 3 طن مع بداية حصاد ودريس الأقماح.
وحددت الحكومة سعر 1500 جنيه كقيمة لأردب القمح زنة 150 كيلو جرام بدرجة نقاوة 23.5 كأعلى سعر تستلم به الحكومة أردب القمح المحلي في تاريخه، بما يدعم الفلاحين ويساعد في زيادة مساحات زراعة الأقماح في الموسم المقبل.
وأشار "عبدالرحمن" إلى أن توريد القمح للحكومة واجب وطني يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد، ويحافظ على عدم استنزاف العملة الصعبة كما يساعد في توفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، مطالبًا المزراعين بالالتزام بالإجراءات والقرارات الحكومية الخاصة بتنظيم توريد وتداول الاقماح محليًا باعتبار القمح سلعة استراتيجية تمس الأمن الغذائي المصري، محذرًا من استخدام القمح كعلف للحيوانات.
وأكد "أبوصدام"، أن توريد الأقماح من المزارعين لهيئة السلع التموينية اختياري ويمتد حتى 21 من شهر أغسطس القادم من هذا العام، وأن الحكومة حظرت نقل الأقماح هذا الموسم من مكان لآخر إلا بموافقة وزارة التموين، وأن مستحقات موردي الأقماح ستسدد لهم في خلال يومين على الأكثر.
وتابع عبدالرحمن أن الحكومة وفرت نقاط استلام كافية لاستلام الأقماح بالقرب من أماكن الزراعة في معظم المحافظات، كما تقدم التيسرات اللازمة للمزارعين لتوريد أقماحهم في يسر ودون أية معوقات.
وأوضح أن مصر تستورد 45% من حجم استهلاكها من الأقماح سنويا وتستهلك ما يزيد عن 20 مليون طن كل عام منها 10 ملايين طن لصناعة رغيف الخبز المدعم تقريبًا وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الأقماح.
وزير التموين: لدينا اكتفاء من السكر بنسبة 91%.. ونسعى للتصدير
