نجح مسؤولو الحكومة الألمانية والنقابات العمالية، في التوصل إلى إتفاق بشأن رواتب أكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام، ما ينهي نزاعا طويلا ويحول دون احتمال حدوث إضرابات شاملة، وفقاً لـ"العربية".
وضغطت نقابة العمال "فيردي" من أجل زيادات ضخمة في الرواتب بينما تكافح ألمانيا، مثل العديد من البلدان الأخرى، في ظل التضخم المرتفع.
وأفادت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية، بعد الإعلان عن الاتفاق اليوم الأحد: "لقد استوعبنا مطالب النقابات بقدر ما يمكننا القيام به بشكل مسؤول في وضع ميزانية صعب".
ويشمل الاتفاق، مدفوعات لمرة واحدة يبلغ مجموعها 3000 يورو (3300 دولار) لكل موظف، مع وصول أول 1240 يورو في يونيو ودفعات شهرية بقيمة 220 يورو بعد ذلك حتى فبراير.
ومن المفترض، أن يرتفع الراتب الشهري العادي للجميع بمقدار 200 يورو، تليها زيادة الراتب بنسبة 5.5%، في مارس الماضي.
ويتوالى تطبيق الاتفاق حتى نهاية عام 2024، وسعت "فيردي" إلى اتفاق لمدة عام واحد مع زيادة قدرها 10.5%.
وتم التوصل إلى الاتفاق على أساس اقتراح من المحكمين الذين تم استدعاؤهم بعد انهيار المحادثات بين الجانبين الشهر الماضي.
وأكد فرانك فيرنك، رئيس "فيردي": "لقد ذهبنا إلى حد الألم مع قرار تقديم حل الوسط هذا".
وتابع، أن الزيادات في الأجور العادية في العام المقبل ستصل إلى أكثر من 11% لمعظم الموظفين، انخفض معدل التضخم السنوي في ألمانيا عن المستويات التي بلغها أواخر العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعاً، وبلغ 7.4% في مارس.
اقرأ أيضا: ألمانيا: التخلص التدريجي من المحطات النووية يجعل بلادنا أكثر أمانًا
