أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التقريرمؤسسة «ستاندرد أند بورز» يشير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام ٢٠٢٦ حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى ٧٠٠ مليون دولار شهريًا مؤخرًا.
وأوضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم، أن من الملاحظ أن هناك تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ٢٩٪ سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،أكد أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B» مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري؛ نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتى في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها: تداعيات الحرب بأوروبا وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالميًا، بما فى ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم المالي للفئات الأكثر تضررًا من الضغوط التضخمية الحالية.
