«الاقتصاد الدائري» رؤية جديدة للقضاء على هدر الموارد وتقليل النفايات

الاقتصاد الدائرى
الاقتصاد الدائرى

أحمد ناصف

في إطار حرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز تنمية الموارد وإعادة الاستخدام الأمثل لها، ناقش مجلس الشيوخ، طلب مُناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى القضاء على الهدر المُستمر للموارد وتقليل النفايات، وقد شهدت جلسة المجلس مناقشات هامة من قبل الأعضاء، ورصد نواب المجلس مكاسب التحول من الاقتصاد الخطى إلى الاقتصاد الدائري، وذلك بحضور وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد.

والاقتصاد الدائري، هو نظام اقتصادى يهدف إلى القضاء على الهدر المستمر للموارد، وتستخدم الأنظمة الدائرية إعادة الاستخدام وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة، مما يقلل استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى ويخفّض انبعاثات النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون، ويهدف الاقتصاد الدائرى إلى الحفاظ على استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول، وبالتالى تحسين إنتاجية هذه الموارد.

من جهته، قال النائب حسام الخولى، إن المواطن العادى ينتظر من مجلس الشيوخ كل موضوعات تخصه، والاقتصاد الدائرى من الموضوعات التى تهم المواطن، مطالبا التنسيق بين الحكومة لتنفيذ المشروعات الخاصة بالاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أن وزارة المالية يجب أن يكون لها نظرة بشأن هذا الأمر، بينما قال النائب حسانين توفيق إن الاقتصاد الدائرى يلقى اهتماما عالميا، مشيرا إلى أن العالم استخدم  100 مليار طن من الموارد الطبيعية، وهذا يمثل عبئا على العالم وخاصة مع التغيرات المناخية، مضيفا أن مصر تستخدم 50% من المخلفات فى الحضر تستفيد منه  لكن فى الريف نسبة الإفادة معدومة.

 

أما النائب عبده أبو عيشة، فقال إن الاقتصاد الدائري مصطلح لا يزال غريبا رغم أهميته لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه يعمل على زيادة الإنتاج الصناعي، ودعا الحكومة لتعزيز الاقتصاد الدائرى من خلال تطوير التكنولوجيا والتنظيمات المتبعة، مضيفًا أن الاقتصاد الدائرى يعمل على تحسين معيشة الإنسان من خلال تعزيز المشاركة فى إدارة المخلفات، معلنا الموافقة على طلب المناقشة العامة، بينما قال النائب محمد عريبى إن تطبيق منظومة الاقتصاد الدائرى يعزز المسئولية الاجتماعية وتقليل الأخطار الناجمة عن الاقتصاد التقليدي، كما أنه يعمل على زيادة عمر المنتجات، وقالت النائبة رشا إسحاق، إن الاقتصاد الدائرى يعمل على البعد البيئى ويعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث، مطالبة بالتركيز على دور المرأة فى هذا الملف، وأشارت إلى أن الاقتصاد الدائرى يتطلب تعاون أجهزة الدولة، مشددة على أن الاقتصاد الدائرى يعزز النمو والصحة ويزيد من الطاقة الإيجابية، فيما قال النائب عاطف علم الدين، إن طلب المناقشة يعتبر صيحة للحكومة وجميع الدول تهتم بالاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية الدولية تدفعنا إلى الاهتمام بالاقتصاد الدائري.

من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن استحداث وحدة للاستثمار البيئى والمناخي، يستهدف الترويج للاستثمار فى مجال البيئة، موضحة أن الهدف من هذه الوحدة هو الترويج للاستثمار فى إعادة تدوير المخلفات، والسياحة البيئية والمحميات، وكذلك متابعة المصانع التى تتوافق مع الاشتراطات البيئية، وأشارت إلى جهود البيئة فى ملف الاقتصاد الدائري، من خلال التوسع فى مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، فضلا عن العمل على تقليل استخدام الوقود الأحفوري، ومن ثم تقليل الانبعاثات، ضمن الملفات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية. وحول مخلفات االهدم والبناءب، رحبت الوزيرة بأى مستثمر فى هذا الصدد، يقوم بإعادة تدويرها وإنشاء مشروعات الإنترلوك.

 

أحمد رضا، ممثل وزارة الصناعة والتجارة، قال إن الاقتصاد الدائرى هو جزء كبير من الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث استراتيجية الصناعة، بحيث تكون وطنية وبمشاركة جميع الهيئات وجزء منها يكون فى التصنيع الأخضر وترشيد للموارد، وأعلن إنشاء أول منصة لتبادل المخلفات الصناعية والزراعية، لافتا إلى أن الوزارة تقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة المصانع من أجل توجيهها للعمل على تحسين استخدام المياه والموارد والمخلفات الصناعية. 

نقلا من عدد أخر ساعة بتاريخ 19/4/2023

أقرأ أيضأ : وكيل صحة الشيوخ: مبادرة 600 ألف باب رزق نقلة جديدة للتحالف الوطني