توقع مصرفيون في بنك "جيه.بي مورجان" أن تهوي الليرة التركية بشكل حاد وربما يقترب الدولار من تسجيل 30 ليرة عقب انتخابات الشهر المقبل، إذا بدا أن أنقرة لن تدخل سوى تغييرات طفيفة على سياساتها النقدية غير التقليدية، وفقاً لـ العربية .
تشكل الانتخابات، مفترق طرق لكل من الأتراك الذين يرزحون نتيجة أزمة في تكاليف المعيشة يعوقها التضخم، وبالنسبة أيضا للمستثمرين الأجانب الذين خرج كثيرون منهم من البلاد وسط تكرر تقلبات السوق في الأعوام الماضية.
ولعل انتخابات تركيا الرئاسية والبرلمانية شديدة التنافسية في 14 مايو هي الأكثر أهمية خلال تاريخ الجمهورية الممتد منذ قرن.
وتوقع محللو "جيه.بي مورجان" إجراء تعديلات كلية بغض الطرف عن النتائج، لكنهم افترضوا فرضيتين على أساس مدى الاقتراب من السياسات الأكثر تقليدية، مثل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
و تابعوا، انه من المرجح أن تهوي الليرة مبدئيا ليسجل الدولار ما بين 24 و25 ليرة، ثم 26 ليرة بنهاية العام بالمقارنة مع قيمته الحالية عند 19 ليرة، وستصعد عوائد السندات الحكومية القياسية، التي تزيد تكاليف الاقتراض في الاقتصاد، إلى 25%.
وحذروا، حتى مع أخلص النوايا، من أن المسار نحو إبطاء التضخم في الاقتصاد سيكون طويلا، بينما من المرجح أن يهدف البنك المركزي أيضا إلى إعادة بناء احتياطياته من العملة الصعبة.
وأضاف محللو "جيه.بي مورغان": "ستكون هناك حاجة إذن إلى إجراء تقييم تكتيكي ونتوقع تزايد التقلبات".
وقدروا أن سعر الصرف الفعلي لليرة الآن أقل بنحو 32% من "قيمته العادلة". وسعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة هو الذي يضع الأسعار في الحسبان ويقيس قيمتها مقابل العملات الأخرى التي تجري تركيا معها معاملات تجارية كثيرة.
وقال بنك جيه بي مورجان: "من شأن فرضية العودة إلى سياسات الاقتصاد الكلي التقليدية وضع الليرة في مسار حقيقي باتجاه القيمة العادلة".
