يُعد الجمع بين زوجين جريمة يُعاقب عليها القانون المصري بأشد العقوبات، لأنها تعتبر جريمة مخلة بآداب المجتمع ككل، وإليك عقوبة الجمع بين زوجين وكافة العقوبات المقرر تطبيقها على الزوجة إن لم تثبت أنه تم طلاقها من الزوج الأول، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا منذ أيام جرائم وأحداث كثيرة، منها ما يتعلق الأمر بجرائم «الزنا» والجمع بين زوجين، ولكن لا يعلم البعض أن توجد عقوبة قانونية واضحة في القانون المصري بشأن تلك الجرائم.
تواصلت «بوابة أخبار اليوم» مع المستشار القانوني أيهم المغربي، لمعرفة ما هي العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
قال ايهم المغربي: لا يجوز شرعاً ولا قانوناً للمرأة أن تتزوج برجلين في آن واحد، مضيفاً أن الجمع بين زوجين جريمة ترتكبها الزوجات والسيدات المرتبطين شرعًا وقانونًا، فالزوجة التي تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلًا، إذا لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول، أما إذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة الناشئة "الثانية" جريمة زنا واضحة للزوجة.
وتعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ، والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات، حيث إن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه في منزل الزوجية أو أي مكان أخر، مطالبًا في نهاية حديثه بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك للحد من تلك الجريمة.
ويميز القانون بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر، طبقاً للمادة 277 من قانون العقوبات، كما أن حق الزوج يسقط في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية مادة رقم 273 من قانون العقوبات.
