◄ كتب: محمد أحمد عبيدو
أكد أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% خلال العام المالى الحالى، وأن يرتفع معدل نمو إلى 5% العام المالي القادم، بينما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة فى يناير الماضي و3.6% فى أكتوبر الماضي، كما توقع البنك الدولى تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
يقول د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة اضطراب عميقة مُنذ بداية عام 2020 
وتسبب ظهور فيروس كورونا وما تبعه من تداعيات الحرب الأوكرانية فى فرض أعباء كثيرة على الحكومات فى كل دول العالم، ودفعت نحو تراجع كبير فى مُعدلات النمو العالمية، وأصبح الجميع يبحث عن الصمود، وتبنى إجراءات يُمكن أن تمتص تلك التدعيات التى ربما تدفع نحو تشكيل تطوير النظام الاقتصادى العالمي.
وأضاف جاب الله أنه فى ظل هذه الأجواء استمر الاقتصاد المصري فى مسار النمو بنسب تفوق النسب العالمية، وهو ما أعلنه صندوق النقد الدولى مؤخراً، ورغم خفضه لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمى بصفة عامة فإنه توقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يصل إلى نسبة 3٫7% خلال العام المالى الحالى، وهى نسبة أكبر من توقعات الصندوق لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى قد توقعها لها بنحو 3٫1% إلى 3٫2%.
كما أكد على أن مصر ستقود النمو فى منطقة الشرق الأوسط وفق توقع صندوق النقد، متوقعاً أن يسير نمو الاقتصاد المصري فى مسار تصاعدى ليصل إلى نحو 5% خلال العام المالى القادم، وهو الأمر الذى سيدفع التضخم إلى السير فى مسار تنازلى، ولعل تلك التوقعات تستند إلى طبيعة الاقتصاد المصري المُتنوعة، فضلاً عن الاجراءات التى تقوم بها الدولة المصرية من أجل تحفيز النمو، سواء من خلال الاستثمارات الحكومية، أو من خلال تشجيع القطاع الخاص لزيادة نسبة مشاركته فى النشاط الاقتصادى، وتأتى توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصرى فى ضوء رصده للجهود المصرية لتجاوز التحديات التى تواجهها تأثراً بالظروف العالمية، وثقة فى قدرتها على تجاوز تلك التحديات.
ومن جانبه يرى د. محمد البهواشي استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن الاحداث 
التى يمر بها العالم منذ ٣ سنوات أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي، وانهيار لأغلب مؤشراته الكلية، ومن اهمها معدل التضخم الذي استوحش بوصوله لمعدلات غير مسبوقة اصابت اغلب دول العالم، ولم تفرق ما بين دول عظمي او ناشئة او على أسوء الظروف الدول النامية، وزاد على ذلك أن تسببت الأزمة الاقتصادية الحالية فى الكشف عن مدى قدرة الاقتصاديات الكبري على امتصاص الصدمات، والتعامل مع مستجدات الأمور لتفصح عن اقتصادات هشة لدول كان يطلق عليها عظمى، وتسببت تلك الدول العظمي بطرق علاجها للأزمة فى ارتفاع معدل التضخم باستخدامها لادوات السياسة النقدية المتمثلة فى سعر الفائدة، كما تغافلت عن ان السبب الرئيسى لارتفاع معدل التضخم الحالى زيادة اسعار مدخلات الانتاج، نتيجة لارتفاع اسعار الوقود الناتج عن الازمة الروسية الاوكرانية، فكانت النتيجة ازدياد الامور سوءا، ليصاحب ارتفاع معدل التضخم حالة من الركود او ما يوصف بالركود التضخمي.
◄ اقرأ أيضًا | صندوق النقد: لم نتلق طلباً من تونس لإعادة النظر في إصلاحاتها
وأوضح البهواشى أن ذلك دفع المؤسسات المالية الدولية لخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمى خلال العام الحالى، فى الوقت نفسه خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجارى إلى 3.1% من 3.2% كانت متوقعة فى يناير الماضى و3.6% فى أكتوبر الماضى، و بالرغم من حالة الضبابية وعدم اليقين التى أصابت الاقتصاد العالمى نتيجة استمرار الأزمة الروسية الاوكرانية ما زالت مصر تحافظ على معدلات نمو ايجابية.
وأشار إلى توقع صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3.7% خلال العام المالى الحال، على أن ترتفع تلك المعدلات إلى 5% العام المالى القادم بفضل الاستمرار فى دعم القطاعات الانتاجية، ووضع استراتيجية لزيادة الصادرات و احلال المنتج المحلى بديلا للمستورد، ودعم 
العديد من المبادرات الانتاجية، وأهمها مبادرة «ابدأ» والتى تمت بالتكامل مع المشروع القومى «حياة كريمة» مما يعد دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى باستقدام تكنولوجيا، وتوطينها بالداخل و استهداف السوق المصرية بمنتجات المبادرة التى تراعى ضوابط الجودة الاوروبية فيها.
وفى ذات السياق يقول محمد كمال عضو مجلس ادارة شعبة الاوراق المالية إن معدلات التضخم على مستوى العالم وصلت لازدياد وتفاقم بشكل كبير، خاصة بعد الازمة الروسية الاوكرانية، ومن قبلها ازمة سلاسل الامداد، وازمة كورونا، وكل هذا اثر بشكل كبير على معدلات النمو، وكان التأثير ليس على مصر أو الشرق الاوسط فقط بل على جميع دول العالم.
وأوضح كمال أن هناك توقعات بتراجع التضخم خلال الفترة القادمة، وهذه مؤشرات جيدة، ومن المتوقع أيضا أن فى الموازنة الجديدة الخاصة لعام ٢٠٢٤ أن نرى انخفاضا وتراجعا لمعدلات التضخم إلى 21% ثم 18% مما يسبب زيادة فى معدل التنمية مع معدلات التشغيل التى بدأت مصر فى تحقيقها بشكل كبير، مع استقرار سعر الصرف، وتصدير الغاز،والاستكشافات الأخيرة التى بالطبع ستؤثر على معدلات النمو، والحفاظ عليها بشكل جيد.
