أعلن قصر الأليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يصدق على قانون إصلاح معاشات التقاعد بعد 48 ساعة، بعد تصديق المجلس الدستوري عليه في السادسة مساء اليوم، وهي جلسة تاريخية وتمثل نقطة تحول في مستقبل فرنسا الاقتصادي والسياسي.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد صدق على قانون إصلاح معاشات التقاعد في السادسة مساء اليوم في جلسته، بينمارفض اقتراح إجراء استفتاء وهو الاقتراح المقدم من قبل تيار اليسار.
اقرأ أيضا| «رئيس العنف والنفاق»| محتجون يهاجمون ماكرون ويقطعون كلمته في هولندا
وعقب التصديق عليه من قبل الرئيس الفرنسي، يدخل قانون اصلاح معاشات التقاعد حيز التنفيذ في الصيف الحالي.
ويحدد القانون المثير للجدل سن التقاعد عند الرابعة والستين، بينما اعترضت المعارضة على هذا السن، معتبرة أنه اجحافبحقوق العمال الذين يخرجون بشكل طبيعي على المعاش عند سن الستين، في حين لا يقدرون على العمل عند السن المحددبالقانون ويحتاجون للراحة، بينما الحكومة ترى ضرورة أن يعمل المواطن الفرنسي اثنتى وأربعين عاماً في الحكومة لكييحصل على معاش التقاعد حتى تتقدم فرنسا بحسب تصريحات سابقة الرئيس الفرنسي عن المستقبل الاقتصادي لفرنسافي ظل قانون معاشات التقاعد.
وتشهد فرنسا احتجاجات عديدة جراء الرفض الشعبي للقانون الذي تعتبره المعارضة مثيراً للجل ويمثل اجحافا بحقوقالمواطنين، بينما اكدت المعارضة ان خروج القانون بعد استخذام الحكومة للمادة 49.3 من الدستور لتمريره في السادسعشر من مارس الماضي ان يحقق الاستقرار في البلاد ، حيث خرجت مظاهرات رافضة للقانون، منددة باصرار الحكومة علىفرضه رغم رفضه، بينما لم يحظ بالأغلبية داخل البرلمان للموافقة عليه.
