صدق المجلس الدستوري الفرنسي على قانون إصلاح معاشات التقاعد في جلسته التي انعقدت منذ صباح ليوم لدراسة المقترحات بشأن إجراء استفتاء على القانون وهو المفترح المقدم من تيار اليسار.
وشهدت فرنسا دعوات للتظاهر والتعبئة ضد قانون إصلاح معاشات التقاعد بالتزامن مع الجلسة التي يعقدها المجلس الدستوري للنظر في صلاحية القانون من عدمه بعد تزايد الاعتراضات عليه من قبل الشب الفرنسي والمعارضة .
بدوره أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رغبته في العمل وتبادل الرؤى مع الشركاء الاجتماعيين.
وكانت فرنسا قد شهدت يوما عنيفاً من المظاهرات المنددة بقانون اصلاح معاشات التقاعد ، حيث خرج ما يزيد عن مليونمتظاهر منددين بقانون اصلاح معاشات التقاعد الذي أقرته الحكومة الفرنسية برئاسة " إليزابيث بورن " في السادس عشرمن مارس المنقضي ، باستخدام المادة المثيرة للجدل 39.3 التي تمنحها الحق في تمرير القوانين التي لم تحظ بالأغلبيةالمطلقة من أصوات النواب داخل البرلمان .
وتعرضت فرنسا لاعمال عنف وتخريب ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في أماكن عدة جراء التعبئة والحشد وحالة الغضبعلى إقرار القانون الذي يحدد سن التقاعد عند الرابعة والستين ، وهو ما يرفضه الفرنسيون ، بينما ترى الحكومة التي تعملوفق ما رسمه الرئيس " إيمانويل ماكرون " وقال عنه في تصريحات سابقة له " إنه مستقبل فرنسا ".
واجتاحت حالة الغضب عموم التراب الفرنسي ، ما بين شد وجذب ، وغضب وعناد ، وتخريب وتكسير ، وعنف قايله عنف مضادبين طرفي المعادلة في الشوارع البوليس الفرنسي والمحتجين ، وفوضى ضربت الجمهورية بما يعرضها للخسارة علىمستويات كثيرة سياسية واقتصادية ، بل وشعبية .
