أفاد تقرير دولي، بأن هناك نحو 13 ألف شركة مغربية معرضة لخطر الإفلاس خلال العام الحالي، وهو رقم قياسي بعد إفلاس أكثر من 12 ألف خلال العام الماضي، بزيادة تقدر بـ5 %، مما يجعل المغرب في المرتبة الرابعة عالمياً، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا، وفقاً لـ سكاي نيوز .
وتابع التقرير، الصادر عن شركة التأمين الدولية أليانز تريد"، أن الرقم القياسي يأتي في سياق اقتصادي دولي صعب يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية وتسجيل التضخم مستويات أعلى.
اقرأ أيضا: الإحصاء :5.3% ارتفاع في أسعار الطعام خلال شهر مارس 2023
ويعتبر عدد حالات الإفلاس وسط الشركات المغربية قد ناهز سنة 2020 حوالي 6 آلاف و620 حالة، ليرتفع الرقم إلى 10 آلاف و552 حالة في سنة 2021، ثم إلى 12 ألفا و397 حالة العام الماضي.
ومن المرجح، أن يستقر عدد حالات إفلاس الشركات في المغرب خلال العام المقبل 13 ألف حالة، ليمثل زيادة بنحو 53% مقارنة بسنة 2019، مما يجعل المغرب يحتل المرتبة الرابعة عالمياً، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا.
تعطي هذه الأرقام المرتفعة حالة الشركات المغربية، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال تعاني من تداعيات أزمة كورونا، لتشمل آثار التضخم وارتفاع أسعار مختلف المواد منذ بداية العام الماضي.
ويمكن أن ترتفع وتيرة الإفلاسات في ظل استمرار الظرفية الاقتصادية غير المواتية سواء دوليا أو وطنيا، ناهيك عن تأثيرات رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 % حيث من شأنه أن يحد من تمويل المقاولات، وبالتالي ضياع فرص إنقاذها من الإفلاس.
وأشارت توقعات الإفلاس وسط الشركات أن يرتفع بنحو 21% العام الجاري، و4% العام المقبل، وفي فرنسا يرتفع الرقم إلى 60 ألفا، و28 ألفا في المملكة المتحدة و17 ألفا في ألمانيا.
وأضاف التقرير، أن الصين تواجه زيادة في حالات الإفلاس، معتبراً أن إعادة فتح الاقتصاد لا يعني القضاء على جميع المخاطر لا سيما في قطاع العقارات.
ولفتت شركة التأمين الدولي، إلى السياق الاقتصادي العالمي المطلوب بنمو اقتصادي ضعيف، ناهيك عن الضغوط على الأرباح وشروط التمويل التي أصبحت أكثر فأكثر صعباً.
قال ماكسيم ليميريل، رئيس دراسات الإفلاس في شركة التأمين، إن أزمة مالية مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2008 من شأنها أن تسبب 21 ألفا و600 حالة إفلاس إضافية في أمريكا بشكل تراكمي لعامي 2023 و2024، وحوالي 100 ألف في أوروبا الغربية.
