أكد الدكتور أحمد الشناوى، عضو مجلس إدارة مجلس العقار المصري، على أهمية صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، لأنه بمثابة الفصل بين العملاء والشركات، وبين الشركات والحكومة، كذلك يعطي الشعور بوجود جهة تنظيمية ورقابية علي قطاعا كبيرا مثل قطاع التطوير العقاري الذي يمثل قرابة الـ25% من الناتج القومي، ويخدم قرابة الـ100 حرفة.
وأشار "الشناوى"، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن دور اتحاد المطورين هو غربلة السوق من الشركات غير الجادة وغير الحقيقية، لافتا إلى دراسة احتياجات الشركات الجادة، وضمان حقوق العملاء في التسليم والمواصفات والجداول الزمنية، وإعداد الدراسات التي تساهم في انتعاش صناعة التطوير العقاري، مشيرا إلى أن كل ذلك يساعد علي جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن الدمج بين الشركات بمختلف أحجامها يؤثر بشكل إيجابي علي الاقتصاد.
ولفت عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى دعم الدولة للمطورين الجادين من خلال التسهيلات في الحصول علي الأراضي بمقدمات 10% بدلا من 25%، وفترات سداد للأقساط لمدة 10 سنوات بدلا من 3 سنوات، وبدون فوائد وذلك بنفس الكيفية التي يقوم بها المطور بعمليات بيع الوحدات للعملاء وذلك لسد الفجوة بين الحالتين وهما آليتان حصول المطور علي الأراضي وبيع الوحدات للعملاء حتي لا يتحمل المطور جميع الأعباء كاملة.
اقرا ايضا :وزير الإسكان يلتقي مسئولي «العقار المصري» لمناقشة التحديات التي تواجه «التطوير العقاري»
كما أن دعم المطورين في الاشتراطات البنائية والتي تتمثل في زيادة النسب البنائية وزيادة قيود الارتفاعات بما يتيح القانون وحرية المطور في عدد الوحدات دون التجاوز بالاشتراطات البنائية.
