تقترب أكبر البنوك الأمريكية من الكشف عن تقارير أرباحها بعدما تعرّضت ودائعها لضغوطات شديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لـ "بلومبرج الشرق".
من المرجح، أن تتراجع الودائع في "جيه بي مورجان تشيس آند كو"، و"ويلز فارجو"، و أيضاً "بنك أوف أمريكا" بنحو 521 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، والذي يعتبر أكبر انخفاض تتكبّده في عقد كامل، وفقاً لتقديرات المحللين.
وجاء هذا التراجع الذي يحمل انخفاض بقيمة 61 مليار دولار في الربع الأول وحده؛ بعدما فشلت التدفقات النقدية المتأخرة، التي جاءت بعد أزمة البنوك الإقليمية، في تعويض النزوح المستمر للعملاء إلى المنتجات التي تقدّم فوائد أعلى.
وأفاد مايك مايو، المحلل في "ويلز فارجو آند كو"، بـ أن "المشكلة الكبرى بالنسبة للبنوك تتعلق بالودائع إلى حد بعيد، وذلك على المستويين الفصلي في الربع الماضي، والشهري في مارس المنصرم، وعدم الإعلان عن نتائج أرباح جيدة يعني الرسوب في هذا الاختبار على المستوى المحلي".
المنافسة الحارة
كتب محللان من مؤسسة "ويدبوش سكيورتيز" (Wedbush Securities) في مذكرة: "كان التنافس على جمع الودائع بين البنوك شرساً للغاية، كما أنَّ الأزمات المصرفية التي وقعت مؤخراً فاقمت نيران المعركة".
على الرغم من، ارتفاع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلا أنه قد تُجبر البنوك على رفع فوائد الودائع بعدة نقاط أساس إضافية، لكنَّها توفر لهم مبالغ قياسية من صافي دخل الفائدة.
ويعزز ذلك أيضاً "هوامش أرباح الفائدة الصافية"، التي تقيس الفرق بين ما يدفعه البنك للمودعين وما يجمعه من القروض، كما تعد مؤشراً رئيسياً للربحية، وفقاً لـ "أكبر البنوك".
ومع ذلك، يشعر المحللون بالقلق من أنه قد تتقلص هذه الهوامش إذا أُجبرت البنوك على دفع فوائد أكبر للمودعين.
وقالت بيتسي جراسيك، المحللة في "مورجان ستانلي" في مذكرة للعملاء: "ستركز تقارير إعلان الأرباح في أبريل الجاري على التوقُّعات المستقبلية، وليس على النتائج الحالية"، وكذلك قللت توقُّعاتها لأرباح البنوك في عامي 2023 و2024 "بسبب انخفاض هوامش أرباح صافي الفائدة الناتج عن تسارع علاوات الفوائد على الودائع".
الالتزامات
سينتج عن صعود أسعار الفائدة أيضاً على أرباح قطاعات أخرى، فعندما كانت البنوك تسيطر على مستويات قياسية من الودائع، اختار العديد منها استثمار تلك السيولة الزائدة في الأصول الآمنة، مثل: سندات الخزانة، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، لجني عائدات قليلة بينما ينتظرون ارتفاع الطلب على القروض.
ولكن أدى ذلك إلى انخفاض قيمة تلك الأصول، مع بدء اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.
وأوضح مايو من "ويلز فارجو" الأمر بقوله: "سيكون هذا التدقيق بمثابة كابوس على إدارات الأصول والالتزامات في البنوك".
خسائر أقل ورقياً
وستحتفظ معظم البنوك الأمريكية بهذه الأصول حتى تاريخ استحقاقها، ونتيجة ذلك لن تقع الخسائر إلا إذا اضطروا إلى البيع، و أيضاً أدى انهيار ثلاثة بنوك إقليمية إلى ارتفاع سندات الخزانة، مما قد يحد من بعض الخسائر على الورق.
أدى ذلك إلى بحث المحللين والمستثمرين عن معلومات محدثة حول كيفية أداء محافظ الأوراق المالية، وما إذا كانت الاضطرابات الأخيرة قد غيّرت النهج الاستثماري في تلك المصارف.
وقال جون والش، رئيس العمليات المصرفية والرسملة السوقية في مؤسسة "إي واي أميركاس" (EY Americas) : "سيركز المستثمرون وأصحاب المصلحة على إصلاح الميزانيات العمومية للبنوك، والأصول المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، التي لم تكن تجذب انتباهاً كبيراً قبل بضعة أسابيع".
هبوط عائدات التداول
لا تزال البنوك تحذر من الاحتمالات الكبيرة لتراجع عائدات التداول في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، حينما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب الأسواق، وحفّز نشاط العملاء.
بالنسبة لأكبر خمسة بنوك في "وول ستريت"؛ وهي: "جيه بي مورجان"، و"بنك أوف أمريكا"، و"سيتي جروب"، و"جولدمان ساكس"، و"مورجان ستانلي"؛ من المرجح أن ينخفض إجمالي إيرادات التداول لديها بمقدار 3.2 مليار دولار، أو ما يعادل 10%، لتصل بذلك إلى 29.9 مليار دولار.
أشادت تلك البنوك أيضاً بأ أن الاضطرابات الأخيرة في السوق لعبت دوراً في استمرار تباطؤ إبرام الصفقات، وتراجع الأعمال التجارية في الأسواق الرأسمالية. ومن المتوقع أن تتراجع الرسوم الناتجة عن هذه الصفقات والأعمال في البنوك الخمسة الأمريكية الكبرى بنسبة 25% إضافية، بعد انخفاضها بالفعل في العام الماضي.
ويذكرأنه، حذّر مارك ماسون، المدير المالي في "سيتي جروب"، الشهر الماضي من هذا الوضع بقوله: "يعتمد تذليل تلك العقبات على أداء البيئة الجيوسياسية والكلية، فمسار الانتعاش سيتوقف على ذلك إلى حد بعيد".
اقرأ أيضاً: خبير اقتصادي يكشف تفاصيل أزمة البنوك الأمريكية
