قضت الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية، برفض طلب مرتضى منصور برد هيئة المحكمة في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، وتغريم طالب الرد 4 آلالف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.

بداية القضية

كان المحامي محمد عثمان، وكيلًا عن مجلس إدارة الأهلي، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور اتهم فيه الأخير بسبهم والتجاوز في حقهم.

وقال محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، "إن التجاوز والسبّ من قبل رئيس نادي الزمالك موثق عبر فضائية نادي الزمالك وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث سب وقذف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان".

يذكر أن المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار شريف البيلي، سبق وأن عاقبت رئيس الزمالك بالحبس سنتين في الجنحتين رقمي 45 لسنة 2022، و83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، قبل أن يطعن عليهما المتهم بالاستئناف، واللتين صدر فيهما، الأولى بتأييد الحكم وإيقافه لكبر سن رئيس الزمالك ، والثانية تعديل حكم حبسه ليكون لمدة شهر مع النفاذ وما زال هاربًا من تنفيذه.

وصرح المستشار محمد عثمان، بأنه رغم قيام الكابتن محمود الخطيب الذي صدر لصالحه الأحكام السابقة «عن طريق محاميه» بإبلاغ كل الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها لتنفيذ الحكم وإعلاء دولة سيادة القانون.. جاءت هذه الأحكام بسبب تجاوزات رئيس الزمالك وتطاوله المستمر عبر وسائل الإعلام.