أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مؤكدين أن التعديلات الواردة تستهدف مزيد من الاستقرار للأسرة المصرية ودعم مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتعزيز فرص الاستثمار.
وفى ذات الصدد، أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء عقار، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى منصوص عليها في القانون القائم ولم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا وأن المعروض على المجلس في هذا الشق فقط فيما يتعلق بطبيعة العقار بإزالة شرط أن يكون العقار مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
اقرأ أيضا | برلماني: مجابهة التمييز ضد الشباب بعد خروجهم من مؤسسات الرعاية خطوة مقدرة
