دعا عدد من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، المملكة المتحدة إلى ضمان حماية جميع الأطفال الذين يطلبون اللجوء- دون تمييز- ووضع حد لممارسة وضع الأطفال غير المصحوبين بذويهم في فنادق.
وأعرب الخبراء في بيان، عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد باختفاء أطفال من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم وبأنهم معرضون بشدة لخطر الاتجار بهم داخل المملكة المتحدة.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء السياسة والممارسات الحالية المتمثلة في إسكان الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم في أماكن إقامة مؤقتة بفنادق بدلا من أماكن تخضع لمسؤولية السلطات المحلية.
وحذر الخبراء المستقلون، من أن ذلك يضع الأطفال خارج نظام حماية الطفل في المملكة المتحدة وهي سياسة "تمييزية"، منبهين إلى أن الإخفاقات والثغرات في حماية الطفل تزيد من مخاطر الإتجار.
وشددوا على الحاجة الملحة لتعقب الأطفال المفقودين، وتوفير ظروف استقبال متوافقة مع حقوق الإنسان والحماية للأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يلتمسون اللجوء - دون تمييز على أساس الجنسية، أو وضع الهجرة، أو العرق، أو النوع الاجتماعي.
وأضافوا: "يبدو أن حكومة المملكة المتحدة فشلت في الامتثال لالتزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان مصالح الطفل الفضلى، دون تمييز، ومنع الاتجار بالأطفال".
اختفاء عشرات الأطفال
وأشار الخبراء إلى تقارير تفيد بإيواء 4,600 طفل غير مصحوبين بذويهم في ستة فنادق منذ يونيو 2021.
وأفادت هذه التقارير باختفاء 440 من هؤلاء الأطفال، فيما لا يزال 220 منهم في عداد المفقودين حتى 23 يناير 2023، ومعظمهم من المواطنين الألبان.
وقال خبراء الأمم المتحدة: "يُزعم أن هذه الممارسة تطورت في خضم مناخ من العداء المتزايد تجاه ضحايا الاتجار وأشكال الرق المعاصرة واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين".
وذكرت تقارير أن بعض أعضاء البرلمان البريطاني ظلوا يوجهون انتقادات لضحايا الاتجار الذين يلتمسون الحماية بموجب قانون العبودية الحديثة وآلية الإحالة الوطنية، مما يقوض التزام الدولة بحماية الضحايا ومنع الاتجار وأشكال الرق المعاصرة.
وأوضح الخبراء أنهم على اتصال مع حكومة المملكة المتحدة بشأن هذه المخاوف.
اقرأ أيضا | برلمانية: زيارة الرئيس المفاجئة إلى قسم شرطة مدينة نصر رسالة للعالم
