قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم، تحديد جلسة 27 إبريل الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة مسؤولين اثنين بفرع شركة اتصالات فرنسية بمصر، مصريي الجنسية، ومسؤولا بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 11.5 مليون جنيه من أموال الشركة.
المتهمون في القضية هم "فتحي ع. أ 58 سنة– المدير المالي لإحدى الشركات سابقًا، والمدير المالي بإحدى الشركات حاليًا، ومحمد ع. أ.– 53 سنة– محاسب بالشركة، وأبو اليسر م. ب.– 59 سنة– مفتش بمنطقة القاهرة سادس– بالإدارة العامة بمصلحة حكومية، وكبير الباحثين بدرجة مدير عام بمنطقة ضرائب القاهرة ثامن حاليًا".
اقرأ أيضا
المشدد 3 سنوات لضباط وحدة تنفيذ الأحكام المزيفين في البساتين
أسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة، تهمة أنهما بصفتهما عاملين بإحدى الشركات المساهمة التي لا تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها "الأول المدير المالي للشركة والثاني مسؤول التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية بالشركة"، استوليا بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لجهة عملهما.
وأضاف أمر الإحالة أنهم استولى على مبلغ بنحو 10 ملايين و649 ألفا و23 جنيها من أموال الشركة، قيمة 17 شيكا بنكيًا سحبت على حساب الشركة لدى "سيتي بنك"، وكان ذلك حيلة بأن احتجا في مواجهة مسؤوليها بمطالبات ضريبية وشهادات موقف ضريبي مزورة نسبت للمركز الضريبي لكبار الممولين، للتحصيل تحت حساب الضريبتين التابعتين لمصلحة الضرائب المصرية، فتمكنا على إثرها من استصدار تلك الشيكات لأمرهما وآخر بادعاء سداد قيمها المالية للمصلحة وفاء بمديونية الشركة الضريبية، إلا أنهما استأثرا بقيمهما لنفسيهما.
ووجهت إلى المتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة الاستيلاء على الأموال، بأن اتفق معهما على ارتكابها، وساعدهما بأن أمدهما بمحررات ضريبية مزورة (المطالبتان الضريبيتان وشهادات الموقف الضريبي المنسوب صدورها لمنطقة القاهرة سادس– الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة)، ليحتجا بتلك المحررات في مواجهة الشركة جهة عملهما قاصدا تمكينهما من استصدار الشيكات البنكية والتمكن من صرف قيمتها والاستيلاء بغير حق عليها.
