طالب صندوق النقد الدولي الأجهزة التنظيمية والرقابية بأن تتخذ إجراء الآن لضمان عدم تحول أوجه الهشاشة المالية المتبقية إلى أزمة مكتملة الأركان وذلك من خلال الفعالية في إدارة ضغوط السوق وتعزيز الرقابة.
وبالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، فيعني ذلك أيضا ضمان إمكانية الوصول بالشكل المناسب إلى شبكة الأمان المالي العالمية، بما فيها الاتفاقات الوقائية مع صندوق النقد الدولي، والاستفادة من الآلية التي يوفرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهي "تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية"، أو من خطوط المبادلة في البنوك المركزية، إذا استدعى الأمر. وينبغي تعديل أسعار الصرف قدر الإمكان ما لم يكن فعل ذلك يثير مخاطر على الاستقرار المالي أو يهدد استقرار الأسعار، تماشيا مع "إطار السياسات المتكامل".
وتشير أحدث توقعاتنا كذلك إلى تباطؤ كلي في التنبؤات للنمو على المدى المتوسط. فقد تراجعت التنبؤات للنمو في الخمس سنوات القادمة باطراد من 4,6% في 2011 إلى 3% في 2023. ويُعزى بعض هذا التراجع إلى تباطؤ النمو في اقتصادات كانت من قبل تنمو بسرعة مثل الصين وكوريا. وهذا أمر يسهُل التنبؤ به: النمو يتباطأ مع تقارب البلدان.
ولكن بعض حالات التباطؤ التي ظهرت مؤخرا قد ترجع كذلك إلى قوى مثيرة لقدر أكبر من القلق: التأثير الغائر الذي خلفته الجائحة، وتباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وكذلك تزايد الخطر الحقيقي من التشتت الجغرافي-الاقتصادي الذي يؤدي إلى مزيد من التوترات التجارية، وانخفاض الاستثمار المباشر، وتباطؤ وتيرة الابتكار واعتماد التكنولوجيا عبر "تكتلات" مشتتة.
وفي عالم مشتت، من غير المرجح أن يتحقق التقدم للجميع أو أن يسمح لنا بمعالجة تحديات عالمية مثل تغير المناخ أو التأهب لمواجهة الجوائح. ويجب أن نتلافى ذلك المسار بأي ثمن.
اقرأ أيضًا.. صندوق النقد الدولي: التعافي الاقتصادي مستمر لكن طريقه أصبح وعرًا
