صندوق النقد الدولي: التعافي الاقتصادي مستمر لكن طريقه أصبح وعرًا

قال صندوق النقد الدولي إن تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من كل من الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال على المسار الصحيح. واقتصاد الصين الذي أُعيد فتحه يتعافى بقوة.

وان الاضطرابات في سلاسل الإمداد آخذة في التراجع، بينما الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب تواصل انحسارها. وفي نفس الوقت، فإن التشديد الكبير والمتزامن للسياسة النقدية من قِبَل معظم البنوك المركزية من المتوقع أن يبدأ في أن يؤتي ثماره، مع تحرك التضخم وعودته إلى مستوياته المستهدفة.

واضاف تشير أحدث تنبؤاتنا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن النمو العالمي سيستقر عند أدنى مستوياته وهو 2,8% هذا العام قبل أن يرتفع قليلا إلى 3% العام القادم – أي أقل بمقدار 0,1 نقطة مئوية عن تنبؤاتنا في يناير.
وسوف ينخفض التضخم العالمي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في البداية، من 8,7% في 2022 إلى 7% هذا العام و4,9% في 2024.

يتركز تباطؤ النشاط الاقتصادي هذا العام في الاقتصادات المتقدمة ولا سيما منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث يُتوقع هبوط النمو إلى 0,8% و-0,3% هذا العام قبل أن يعاود الارتفاع إلى 1,4% و1%، على التوالي.
وعلى العكس من ذلك، رغم تخفيض قدره 0,5 نقطة مئوية للتوقعات، يشهد كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحسنا في ظل تسارع النمو، على أساس مُقارَن بين نهاية عام وآخر، وبلوغه 4,5% في 2023 مقابل 2,8% في 2022.

المخاطر
رغم ذلك، تذكرنا حالة عدم استقرار البنوك في الآونة الأخيرة بأن الوضع لا يزال هشا.
ومرة أخرى، مخاطر التطورات السلبية هي السائدة والضباب الذي يلف آفاق الاقتصاد العالمي اشتد كثافة.

أولا، التضخم أكثر جمودا من المتوقع حتى منذ بضعة أشهر ماضية.
وبينما التضخم العالمي قد تراجع، فذلك يُعزى في معظم الحالات للانعكاس الحاد في أسعار الطاقة والغذاء.
غير أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والأغذية، لم يبلغ ذروته بعد في كثير من البلدان.
ونتوقع تباطؤ التضخم الأساسي، على أساس مُقارَن من نهاية عام إلى آخر، إلى 5,1% هذا العام، وهو ما يعني رفع التنبؤات بنسبة كبيرة تبلغ 0,6 نقطة مئوية مقارنة بتقريرنا عن المستجدات في يناير، وأعلى بكثير من المستوى المستهدف.

وإضافة إلى ذلك، يُبدي النشاط الاقتصادي دلائل على صلابته مع احتفاظ أسواق العمل بقوتها البالغة في معظم الاقتصادات المتقدمة. وفي المرحلة الراهنة من دورة التشديد، كان المتوقع أن نرى دلائل أقوى على تراجع الناتج والتوظيف.
وبدلا من ذلك، رُفِعت تقديرات كل من الناتج والتضخم لربعي العام الماضيين، مما يشير إلى زيادة قوة الطلب الكلي عن المتوقع، وهو ما قد يتطلب زيادة تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على موقفها الأكثر تقييدا لفترة أطول من المتوقع في الوقت الراهن.

هل ينبغي لنا أن نقلق من مخاطر حدوث دوامة من الارتفاعات المتعاقبة في الأجور والأسعار وخروجها عن نطاق السيطرة؟ لم تتكون لدي هذه القناعة بعد حتى هذه اللحظة. فلا تزال المكاسب على جانب الأجور الاسمية متأخرة كثيرا عن ارتفاع الأسعار، وهو ما ينطوي على تراجع الأجور الحقيقية.

ومن المفارقات نوعا ما في هذا الصدد حدوث ذلك بينما الطلب على العمالة قوي للغاية، حيث تعلن الشركات عن كثير من الوظائف الشاغرة، وفي حين أن عرض العمالة لا يزال ضعيفا - هناك الكثيرين من العاملين الذي لم يعاودوا الانضمام إلى القوى العاملة بشكل كامل بعد الجائحة.

وهو ما يشير إلى ضرورة رفع الأجور الحقيقية، وأتوقع ذلك. ولكن هوامش أرباح الشركات قد ارتفعت في السنوات الأخيرة – وهذا هو الوجه الآخر للارتفاع الحاد في الأسعار مع ارتفاع محدود فحسب في الأجور – وينبغي لها أن تكون قادرة على استيعاب جزء كبير من ارتفاع تكاليف العمالة في المتوسط. وطالما أن التوقعات التضخمية لا تزال ثابتة، لا يُتوقع خروج تلك العملية عن نطاق السيطرة. غير أنها قد تستغرق وقتا أطول من المتوقع.