حصلت "بوابة أخبار اليوم" علي حيثيات الحكم على أمين مخزن أدوية لاتهامه باختلاس أدوية بربع مليون جنيه في روض الفرج.
وكانت أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، حيثيات حكمها على أمين مخزن أدوية المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وتغريمه المبلغ 253 ألفاً و637 جنيهًا، وإلزامه برد مبلغ مساو له، وعزله من وظيفته وألزمته المصاريف الجنائية.
وجاء في حيثيات الحكم، أن جهات التحقيقات أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 614 لسنة 2022 جنايات قسم روض الفرج، إلى محكمة الجنايات، وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً.
اقرأ أيضا| مد أجل الحكم علي موظفين بأوقاف القاهرة لتزويرهما 14 شيكا بنكيا
تضمنت الحيثيات، أنه بعدما اطمأنت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة - وتقرير مكتب خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل أمام النيابة العامة، وأمام هذه المحكمة بأن المتهم - بصفته موظفاً عاماً - قد اختلس لنفسه الأدوية عهدته، والمسلمة إليه بسبب وظيفته أمين مخزن وذلك بأن استغل تواجده بالصيدلية في أوقات متأخرة ليلاً، وقام بتعبئتها في حقائب وتصرف فيها على اعتبارها مملوكة له ، ومن ثم توافرت الأركان القانونية لجريمة الاختلاس واستقام الدليل علي صحتها ، وثبوتها في حق المتهم ، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سند.
وحيث أنه عن الدفع ببطلان شهادة الشهود لتناقضها، فإنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على شهادتهم - مهما وجه إليها من مطاعن، وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
وأضافت الحيثيات: حيث كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة - وتقريري مكتب الخبراء على النحو السابق سرده تفصيلاً - واستخلصت من تلك الأدلة مجتمعة أن المتهم بصفته أمين عهدة (أمين مخزن) اختلس عهدته المسلمة إليه بسبب وظيفته وتصرف فيها على أنها مملوكة له - على النحو السالف بيانه - ولا يوجد أية تناقض، الأمر الذي يكون الدفع على هذا النحو قد جاء على غير سند.
وحيث أنه الدفع بعدم جدية التحريات فإنه من المقرر أنه للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة مجرى التحريات بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم بصفته - أمين مخزن صيدلية شبرا - باختلاس الأدوية عهدته - والمسلمة إليه بسبب وظيفته - بقيمة مائتين وثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً وسبعة قروش مستغلا تواجده في الصيدلية حتى أوقات متأخرة ليلاً، ويقوم بتعبئتها في حقائب ، ويخرج بها من الصيدلية، وبيعها مقابل مبالغ مالية لنفسه إضراراً بالشركة، وتعززت تلك التحريات - بأدلة الثبوت سالفة البيان الأمر الذى يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سند.
وأكملت الحيثيات، أنه عند الدفع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة فإنه من المقرر أن قصور تحقيق النيابة على فرض حدوثه - لا يترتب عليه بطلانه ولا تأثير له على سلامة الحكم، وأن كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك أمام المحكمة بما يكون في التحقيق من نقص وقصور، ويطلب من المحكمة تداركه حتى تكون المحكمة على بينة من أمره، ومن ثم يخضع هذا الطلب لتقديرها قبولاً أو رفضاً.
لما كان ما تقدم وكان الدفاع الحاضر مع المتهم لم يبين أوجه وماهية القصور في تحقيق النيابة ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا القصور ليتسنى لها تقدير هذا الطلب، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد جاء على غير سند.
وحيث كان ما تقدم وكانت المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهم، وتلتفت عما أثاره دفاعه من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك الأدلة، ولا يسع المحكمة سوى إطراحها، وعدم التعويل عليها.
وكان العقيد - شريف محمد دسوقي عامر - بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، توصلت تحرياته السرية بقيام المتهم - بصفته أمين مخزن صيدلية شبرا - باختلاس الأدوية عهدته بقيمة (مائتين وثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون جنيهاً وسبعة فروش)، والمعهود إليها حفظها خلال الفترة من ۲۰۱۹/۷/۱۰ حتى ۲۰۲۰/۳/۱۷، مستغلاً طبيعة عمله وتواجده في الصيدلية وفي أوقات متأخرة ليلاً.
فقام بتعبئة الأدوية في حقائب الصيدلية، ويبيعها لمجهولين مقابل مبالغ مالية واختلسها لنفسه إضراراً بأموال الشركة.
