شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة، على بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة.
وذلك لتحقيق التعاون المشترك في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة والهيئة.
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها الواقعة في نطاق الهيئة العامة من خلال تسهيل حصول الشركات الصناعية العاملة داخل المنطقة على التمويل من خلال برامج التحكم في التلوث الصناعي والصناعة الخضراء المستدامة بوزارة البيئة، بالإضافة إلى دعوة المجتمع الصناعي بالمنطقة لتعريفه بالاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر والمشروعات الخاصة بهذا الموضوع، من خلال المؤتمرات وورش العمل التي سيتم تنظيمها من خلال التعاون المشترك.
وأضافت الوزيرة، أن البروتوكول يسعى إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء وخفض استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية الوطنية والمعايير البيئية الدولية، وزيادة الوعي بمردود خفض التكاليف والاستفادة بالمزايا التنافسية الناشئة عن اعتماد نهج مستدام بيئياً بهدف تحقيق نمو اقتصادي ملموس وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة ستقوم بموجب البروتوكول بتقديم الدعم لإعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة الاقتصادية بالمنطقة، وكذلك إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للشركات الصناعية التي سيتم دعمها بالمنطقة، بالإضافة الى دعم بناء القدرات وتنمية مهارات المختصين بالهيئة والشركات الصناعية بالمنطقة في مجالات الاستهلاك والإنتاج المستدام , وحساب البصمة الكربونية للمنتجات .
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الدعم الكبير الذى قدمته الوزارة فى مجال الصناعة والإستثمار على مدار أكثر من عشرون عاماً من خلال برامجها التي تقدم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية والمستثمرين في كافة انحاء مصر، وكافة القطاعات الصناعية الكبيرة منها والصغيرة والمتوسطة، بداية من تمويل مشروعات منع التلوث والتوافق مع القوانين البيئية الحاكمة في مجال الصرف الصناعي والهواء وبيئة العمل، وحتى مشروعات كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وخاصة بالمنشآت كثيفة الاستخدام، وكذلك توفير أحدث التكنولوجيات في التصنيع الأخضر والمشروعات ذات الصلة بغازات الاحتباس الحراري.
وأكدت الوزيرة على سعي الوزارة الدائم لتكوين شراكات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة لدعم التنمية الاقتصادية، والاستثمار على أرض مصر للوصول لعدد أكبر من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي ترغب في الحصول على الدعم، وكذلك العمل كمنظومة متكاملة بين الوزارة وهذه الهيئات.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذا البروتوكول يعد خطوة هامة لدعم الإستثمار فى الدولة المصرية، مشيرةً إلى وحدة الإستثمار البيئي والمناخي التى أطلقتها وزارة البيئة الشهر الماضي والتى تشجع الاستثمار وتسعى إلى جذب المستثمرين على أرض مصر، مضيفةً أن البروتوكول يأتي في وقت هام أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن معايير جديدة في مجال الصناعة تتضمن الاهتمام بدورة حياة المنتج، ومدى تأثير العملية الإنتاجية على التغير المناخي، وكذلك تأثيراتها على البيئة المحيطة والعمالة.
اقرأ أيضا | وزيرة البيئة تشهد غدا توقيع مشروع «تحويل الأنظمة المالية للمناخ فى مصر»
ومن ناحية أخرى شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل بين جهاز شئون البيئة، ورؤساء مجالس إدارات 3 شركات وهم " سيمادكو، وشركة فليكس فيلميز، وشركة هوتماكى ايجيبت"، وذلك في مجال دعم المنشآت الصناعية والاستثمارية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مشروع التحكم في التلوث الصناعي يعد أحد مشروعات الوزارة التي تطرقت لدعم قطاع الصناعة، حيث يوفر المشروع دعم مالي وفني للمشروعات الصناعية سواء لدعم التوافق البيئي أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات المتوافقة، بما يتوافق مع القوانين البيئية، كما نجح البرنامج في وضع نظام معتمد بالسوق المحلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي، لخفض أحمال التلوث وتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، حيث ينفذ البرنامج العديد من المشروعات البيئية في شركات كبرى.
وفيما يتعلق بالمشروع الخاص بشركة فيليكس بي فيلميز، فيتمثل في " إنشاء خط تدوير مخلفات PET " وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 16,05 مليون يورو، وتم تمويل 7 ملايين يورو من برنامج التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة، ويهدف المشروع إلى إعادة تدوير نفايات العبوات البلاستيكية، حيث يتمتع المشروع بفائدة بيئية مزدوجة، وهي الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون غير المباشرة التي ستقلل من البصمة الكربونية للشركة، وكذلك تقليل النفايات البلاستيكية الضارة بيئيًا، وجاري توريد المعدات ومن المتوقع التشغيل في الربع الثالث من العام الجاري.
