قال النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض بشان أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 ناتج من حرص وزارة الداخلية في مراجعة القوانين لمواجهة المتغيرات والأحداث من أجل تكاملية الأداء الأمني.
وأشار خلال كلمته في الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية تحرص على الاهتمام بالعنصر البشري ليس فقط على المهارات الأمنية، ولكن أيضاً تزويدها بالعلم، فجاء مشروع القانون ملائم لتطوير العنصر البشري.
أكاديمية الشرطة
وقال" راضي" إن التعديلات جاءت ملائمة من خلال إستهداف معايير الاجتياز بكلية الشرطة تحقيقاً لمعايير الولاء والانتماء واختيار أفضل الكفاءات، وتنظيم مجالس تأديب للطلبة بدلاً من المحاكم العسكرية بحكم أن جهاز الشرطة هيئة مدنية نظامية، وكذلك تنظيم إجراءات الحصول على الماجستير والدكتوراة وإدراج دبلومات جديدة وإستحداث مجالس علمية، لمساعدة مديري الكليات بالأكاديمية في المسائل العلمية.
اقرأ أيضا | برلماني: تعزيز الدولة عوامل نجاح مشروعات الزراعة خطوة هامة لتحقيق الرخاء
وقال "راضي" إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الأحد الماضي لقسم شرطة مدينة نصر هي رسالة دعم لرجال الشرطة وتقيراً لتضحيات الذي يقدموه في توفير الأمن والأمان للمواطن ولدوره في مكافحة الإرهاب.
