أكد د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى ف هلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين أنه فيما يخص تأهيل المساقي الخاصة، فقد تم نهو تنفيذ ١١٧ كم، وجاري العمل في ٢٣٥ كم، وإسناد ٣٥٢ كم، بإجمالى ٥١٦ كم.
اقرأ ايضا|برلماني يطالب بضرورة إطلاق حملات توعية لترشيد المياه
وقال أنه فيما يخص مشروعات التحول للري الحديث، أن هذا المشروع يستهدف زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة ورفع إمكانات التصدير وبالتالي تحسين الحالة الإقتصادية للمزارعين ، بالإضافة لرفع كفاءة الري الحقلية وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض ، ولكن هناك عدد من المحددات المطلوب مراعاتها مثل التأثير سلباً على كميات مياه الصرف الزراعى التي تدخل المنظومة المائية من خلال إعادة الاستخدام بالخلط الوسيط ، والتأثير على جودة الأراضي حال زيادة الملوحة.
وأوضح الوزير أن أولوية تنفيذ مشروعات الرى الحديث تتمثل في مساحات الأراضي الجديدة والتي خالفت نظم الري الحديث وتروى بالغمر بالمخالفة ، ومساحات الأراضي المنزرعة بقصب السكر والبساتين والمقدرة بأكثر من ١ مليون فدان أخرى (٣٢٥ ألف فدان لقصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان للبساتين) ، والحيازات المجمعة على الترع التي تم تأهيلها والمنزرعة بالخضروات أو الأشجار .
وقد تم من خلال اللجنة التنسيقية العليا للزراعة والري الإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة بين وزارة الموارد المائية والرى و وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بأن يتم تطوير المسقي المغذية للزمام بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشمل غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية .
وإستعرض د.سويلم أيضاً الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الكبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، حيث تبلغ قيمة المشروع حوالى ٦٠ مليار جنيه وبنسبة تنفيذ الفعلية ٥٥% ، حيث يتكون هذا المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (ترع مكشوفة + خطوط مواسير) ، ومشروع إنشاء مسارات نقل مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر بقيمة حوالى ٢٣ مليار جنيه بنسبة تنفيذ ٣٤% ، حيث يتكون المشروع من مسارين ناقلين للمياه عبر خطوط مواسير بالإضافة لعدد ١٨ محطة رفع .
كما يجرى حاليا دراسة التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتعامل من التحديات العديدة التى تواجه قطاع المياه فى مصر مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه .
