«الجراحي»: أكثر من 13 مليون مصري يعملون بالخارج باستثمارات تتخطى 140 مليار دولار 

حسن الجراحي
حسن الجراحي

تسعى الحكومة المصرية، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تسببت فيها الحرب «الروسية - الأوكرانية»، وقبلها فيروس كورونا، وهو الأمر الذي كان له تأثيرًا كبيرًا على اقتصاد جميع الدول، ومن بينها مصر. 

واتخذت الحكومة عدة قرارت، والتي من شأنها تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفتح أسواق جديدة من مختلف الدول، في العديد من المجالات، بهدف تعزيز الاحتياطي الأجنبي، وتقليل عملية الاستيراد من الخارج، الذي يكلف الدولة مليارات الدولارات، والعمل على الارتقاء بالصناعة، لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج. 

وأعطت الحكومة عدة حوافز وتيسيرات، بهدف جذب المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق والموانئ، لتسهيل عمليات نقل البضائع «برًا وبحرًا»، فضلاً تطوير المنظومة الضريبية، للعمل على تقديم أفضل خدمة للمستثمرين. 

«فكرة تأسيس الشركة» 

وتولي الحكومة المصرية، اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج، وتسعى لتمكينهم من المشاركة في عملية الاستثمار، حيث أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إنشاء شركة جديدة، تهدف إلى تشجيع المصريين المقيمين بالخارج، على الاستثمار في الاقتصاد المحلي، وإرسال المزيد من العملة الصعبة إلى البلاد، وفقا للبيان الصادر. 

وقالت الوزارة إن «شركة المصريين بالخارج للاستثمار»، ستروج لفرص الاستثمار بين كبار المستثمرين ورجال الأعمال المغتربين والمدخرين المنتظمين، حيث أعلنت أسماء ثمانية رجال أعمال مصريين يعيشون بالخارج لعضوية المجلس التأسيسي للشركة.

«فرص الاستثمار» 

ولمعرفة الهدف من تأسيس الشركة، ومدى جدواها اقتصاديًا، تواصلنا مع المستثمر حسن الجراحي رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة، وشركة البارز للصناعة، والشركة المصرية لنماذج المعلومات، وأحد مؤسسي شركة المصريين بالخارج للاستثمار، إن عدد المصريين في الخارج يتراوح من 12 إلى 13 مليون مصري، موزعين على كل دول العالم، مشيرًا إلى أن قرابة 60٪ منهم في الدول العربية. 

أضاف أن ودائع المصريين في الخارج تفوق 140 مليار دولار بالبنوك الخارجية، متمثلة في ودائع لمستحقات ورواتب واستثمارات. 

اقرأ أيضا| وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا مع أعضاء المجلس التأسيسي لـ«شركة المصريين بالخارج» 

كشف «الجراحي»، عن أنه تم طرح فكرة إنشاء الشركة من 20 عامًا، ولم تلق خطوة إيجابية في تنفيذها، حتى تم التواصل مع وزيرة الهجرة سها الجندي، حيث تم اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة، للخروج بالشكل الأفضل لتأسيس الشركة، واختيار الكفاءات الصناعية الكبرى ذات الخبرات الكبيرة في المجالات المتعددة الناجحة في الخارج، مؤكدًا أنه تم الاختيار بحكمة وتجارب سابقة ومعلومات قوية عن استثماراتهم في الداخل والخارج. 

«تحقيق الاكتفاء الذاتي» 

وعن الهدف من إنشاء الشركة، قال المستثمر حسن الجراحي أحد الأعضاء المؤسسين للشركة، إن الهدف منها الدعم والمساهمة في الاقتصاد المصري، وإقامة مشروعات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الضرورية والسلع الكمالية، التي تستنزف مبالغ طائلة من الدولارات، بالإضافة إلى تقليل عملية الاستيراد والتحول لمرحلة التصدير. 

أشار إلى أن المصريين في الداخل والخارج يمتلكون خبرات كبيرة في المجال الصناعي والزراعي، ينقصها فقط تدبير رأس المال حتى تصبح كيان قوي يستطيع الاستفادة من خبرات وقدرات وعقول المصريين في الخارج، وتحقيق هذا الكيان الذي يسعى إليه المصريين في الخارج منذ سنوات طويلة. 

أوضح «الجراحي»، أن الشركة سوف يكون اهتمامها الأول، هو الاستثمار الصناعي والزراعي، مؤكدًا أن الشركة سيكون لها صندوق استثماري، وستقوم بفتح فروع داخل وخارج مصر. 

«شركة مساهمة» 

وتابع: «الشركة ستكون مساهمة، ووفقًا للقانون يحق لها فتح فروع في الداخل والخارج، والاندماج والمشاركة في مشروعات أخرى قائمة». 

وأكد أن الشركة ستسعى أن يكون لها نصيب في قطاع الأعمال العام، والحصول على بعض أصول الدولة من الشركات التي سيتم عرضها للبيع والتداول في البورصة، بالإضافة إلى قدرتها على الدخول مكان الشركاء المتخارجين من شركات قطاع الأعمال، ولها الحق في الاستحواذ على بعض الأصول المتاحة للبيع.