أديس أبابا - اف ب:
تعهد رئيس وزراء اثيوبيا أبى أحمد أمس بتفكيك القوات التى أنشأتها بعض الولايات، محذرًا من أنه سيتم اتخاذ إجراءت إنفاذ القانون ضد أى معارضة «هدامة».وتأتى المبادرة التى اعلن عنها الخميس الماضى بهدف تفكيك قوات شكّلتها بعض الولايات تمهيدًا لدمج عناصرها فى الجيش الفيدرالى أو الشرطة أو فى الحياة المدنية.
وأكد رئيس الوزراء الاثيوبى أمس فى بيان نشر على حسابه على موقع تويتر أن بلاده «واجهت صعوبات فيما يتعلق بالقوات الخاصة فى الولايات» مشيرا إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب وقطع طرق.
ويتيح الدستور الإثيوبى لكل من الولايات الـ11 التى تتألف منها البلاد والتى تتوزّع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الخاصة. لكن خلال السنوات الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض الولايات قوات الخاص لا يسمح بها الدستور.
ففى ولاية أمهرة المحاذية لتيجراى، آزرت قوات من هذا النوع وميليشيات محلّية القوات الحكومية فى حربها فى مواجهة مقاتلى الإقليم إلى أن تم التوصل إلى اتفاق سلام فى نوفمبر 2022. ويتّهم محقّقون أمميون كل أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
اقرأ أيضًا| وزير المالية النمساوي: الخيارات مفتوحة أمام التحالفات الحزبية قبل الانتخابات
وقال رئيس الوزراء إن حكومته «ستحاول شرح (القرار) وإقناع من يعارضونه من دون فهمه»، مشيرًا إلى أن «إجراءات تطبيق القانون ستتخذ ضد من يلعبون دورًا هدامًا بشكل متعمد».
وبحسب أبى فإن «القرار سينفذ (حتى لو اضطررنا) لدفع الثمن، من أجل وحدة إثيوبيا.. وطمأنينة الشعب».
