دينا توفيق
أزمة الطاقة ونقص فى الغذاء مع انهيار الصناعة واضطرابات سلاسل التوريد، زيادة معدلات التضخم، وتغير المناخ، بالإضافة للحروب والنزاعات الأهلية والمزيد من الأوبئة التى بلغت ذروتها وزادت من معاناة البشر.. أزمات تبدو كأنها مفتعلة تسير على خطوات متتابعة؛ سلسلة وكل واحدة منها لها صلة بالأخرى، يبدو أن كل أزمة جزء من خطة يجب أن تكتمل أركانها حتى تحقق أهدافها ويتشكل النظام العالمى الجديد.
العالم يتغير وبات فى مفترق طرق أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية فى تاريخه، إنها حرب صريحة بدأت بأزمة وباء كوفيد-١٩، فى ديسمبر عام ٢٠١٩، وتتوالى تداعياتها حتى الآن إلى تعطيل وتدمير حياة البشر فى جميع أنحاء العالم. ويتجاوز حجم وتعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية، التى بدأت 2020 ويئن منها العالم حتى الآن، جميع أزمات «الكساد» السابقة بما فى ذلك الركود بين عامى 2007 و2009، والذى تم تصنيفه على أنه أخطر انهيار اقتصادى منذ الكساد الكبير عام 1929. كل شيء متصل ببعضه البعض بدءًا من وباء كوفيد، ولقاح الحمض النووى الريبي، وسلطات شركات الأدوية الكبرى، والحوكمة العالمية، والحرب فى أوكرانيا، والتضليل الإعلامي، وتهديد حرب الأسلحة النووية.
ويتم إعداد نوعين من الضوابط المطلقة لتنفيذ عملية إعادة التعيين الكبرى، الاسم المستعار لأجندة الأمم المتحدة 2030. ومن خطواتها فرض القيود والسيطرة الكاملة بواسطة العملة الرقمية للبنك المركزى القابلة للبرمجة (CBDC). ربما فى القريب، ستحل العملات الرقمية محل عملاتنا النقدية الحالية، حيث يمكن تشغيلها وإيقافها، وبرمجتها لاستخدامها فى عمليات شراء سلع أو خدمات. بالإضافة إلى سيطرة صحية شاملة من قبل منظمة الصحة العالمية. النوع الأول من الضبط سيتم إدارته وتنسيقه والإشراف عليه من أجل التنفيذ السليم، من قبل ما يسمى البنك المركزى للبنوك المركزية، بنك التسويات الدولية (BIS)؛ هذا الأخير المتواجد من قبل عام 1948 الذى أسسه المصرفى والملياردير الأمريكى «ديفيد روكفلر»، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس وغير ذلك من التمويل الخاص.
خطة تدمير الحضارة
وهناك العديد من السمات المعقدة الكامنة وراء الأزمة الاقتصادية العالمية والمتعلقة بالأسواق المالية، وتدهور الإنتاج، نتيجة عملية الإغلاق المتعمدة والمخطط لها مسبقًا والتطور السريع لاقتصاد حرب يحركه الربح. ووفقًا للمحلل الجيوسياسى والخبير الاقتصادى السابق فى البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية، بيتر كونيج، الذى يرى أن كل هذا جزء من خطة تدمير الحضارة كما نعرفها، لاستبدالها بالروبوتات تمهيدًا للثورة الصناعية الرابعة، التى تعمل وفقًا للأوامر الإلكترونية التى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى والاعتماد على عملات البنوك المركزية الرقمية القابلة للبرمجة.
ويوضح كونيج قائلًا إن النقص فى السلع والخدمات دائمًا يؤدى إلى حدوث تضخم، وإذا لم يحدث التضخم بشكل طبيعي، يتم تصنيعه بواسطة الدعاية الإعلامية، التى يمتلك جزءا كبيرا منها الملياردير الأمريكى «جورج سورس» أحد رؤوس الأوليجاركية المعولمة، التى تتحدث عن التضخم باستمرار كحملة ممنهجة تمنح التكتلات الصناعية والخدمية تصريحًا مجانيًا لزيادة الأسعار، لذا لا أحد يشكك فيما إذا كانت مبررة، تقول وسائل الإعلام العالمية الأمريكية والبريطانية إن هناك تضخمًا لذا فإن ارتفاع الأسعار أمر لا مفر منه وتعمل وسائل الإعلام الغربية ٢٤ ساعة دون توقف وتحاول الترويج للعديد من الأزمات المفتعلة، ومن خلال المظاهر التى يسببها الذكاء الاصطناعى (AI). وعلى سبيل المثال، فى بورصات نيويورك وشيكاغو، يتم تحديد الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية بما فى ذلك الأرز والقمح والذرة؛ حيث يشارك «المضاربين المؤسسيين» وصناديق التحوط أو ما تُعرف بـ«المحفظة الوقائية» فى التلاعب المتعمد بأسواق الأسهم والعملات.
الحرب الأوكرانية
كذلك هو الحال فى الترويج للحرب فى أوكرانيا، يومًا بعد يوم يصور الإعلام الغربى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على أنه المعتدى والمسئول عن كل ما يحدث، لذا يجب توفير المزيد من الأسلحة من قبل دول الناتو إلى أوكرانيا، وتقديم المزيد من الدعم المالى إلى الرئيس الأوكرانى «فولوديمير زيلينسكي». وبالفعل تلقت أوكرانيا ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكى من الأسلحة و«دعم الميزانية» من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقًا لموقع قناة «CNBC» الأمريكية. لكن زيلينسكى يريد المزيد، وهذا ما جعل الرئيس الأمريكى «جو بايدن» يطلب من الكونجرس تخصيص أكثر من 6 مليارات دولار للمساعدة فى دعم أوكرانيا فى السنة المالية 2024، فى الوقت الذى تمضى فيه روسيا قدما فى الحرب، بحسب ما ذكرته صحيفة «USAToday» الأمريكية.
وفى أكتوبر الماضي، نشرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، تقريرا حول معدل امتلاك أوروبا من الغاز الطبيعي، واصفة أن ما تملكه القارة العجوز أكثر مما تعرف ماذا يمكن أن تفعل به، حتى أن الأسعار انخفضت إلى ما دون الصفر. وقال رئيس تحليلات الغاز فى خدمات استخبارات السلع المستقلة (ICIS) «توماس مارزيك مانسر»، لشبكة CNN Business، إن الأسعار تحولت إلى سلبية بسبب «فائض العرض». وبهذا لا توجد أزمة طاقة، وإذا كان هناك نقص فى الطاقة لسبب ما، فقد أكد الرئيس بوتين مرارًا أن روسيا ستحترم ارتباطاتها فى التعاقد مع أوروبا والعالم. وحتى لا يحدث هذا، حرضت واشنطن على تدمير خطوط الغاز نورد ستريم 1 و 2. ومع أن روسيا أكدت أنه يمكن إصلاح خطوط الأنابيب، لكن واشنطن والناتو لن يسمحوا بذلك.
إزالة التصنيع
وتفرض الولايات المتحدة عبر «المجمع الصناعى الرقمى والمالى والعسكري» مع المنتدى الاقتصادى العالمى على الحكومات وخاصة الأوروبية رفض شحنات الطاقة، ويوضح هذا السيناريو كيف تسعى واشنطن إلى «إزالة التصنيع» فى أوروبا وإضعافها عسكريًا، كما يقول وزير الخارجية الروسى «سيرجى لافروف»، وفقًا لموقع روسيا اليوم، يجب تصنيع أزمة طاقة مزيفة؛ لأنه كل شيء يعتمد على الطاقة؛ الأسمدة وإنتاج الغذاء، والاتصالات، وإمدادات المياه، وتصنيع المعادن، وسلاسل التوريد وأكثر من ذلك بكثير.
وفى الوقت نفسه، تدفع الشركات التى تعمل فى مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية مثل «مونسانتو» و«باير» و«سينجنتا» بأغذيتها المعدلة وراثيًا لتداولها والتى حذر العلماء منها. هذا بالإضافة إلى تكتلات تجارة الحبوب العالمية مثل «كارجيل» و«لويس دريفوس» وآخرين، ما سيؤدى إلى التلاعب بالأغذية ويترتب عليه المزيد من استبداد فى الغذاء.
ومن ناحية أخرى، ستساعد الأوبئة التى تتكرر باستمرار على منح منظمة الصحة العالمية سلطات لاتخاذ قرار بشأن صحة سكان العالم، بما يتجاوز دساتير البلدان، فمنظمة الصحة العالمية، مع دولها الأعضاء البالغ عددها 194 دولة، يتم تمويلها بنسبة 70٪ على الأقل من قبل شراكة بين القطاعين العام والخاص، مثل مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» التى تعد ثالث أكبر مانح بعد الولايات المتحدة. وتخوض منظمة الصحة العالمية نقاشات حول ميثاق الصحة العالمى وما يسمى بمعاهدة الوباء؛ إذا تم تمرير هذه المعاهدة بطريقة أو بأخرى، سيكون للدكتور «تيدروس أدهانوم جيبريسوس»، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، سلطة غير مسبوقة على جميع المسائل الصحية فى جميع أنحاء العالم.
تغيُّر المناخ
وبالتوازى مع أزمة بعد أزمة - تأتى كارثة ما يسمى «تغير المناخ» التى من صنع الإنسان. ولكن ليس بسبب الوقود الأحفورى وانبعاثات ثانى أكسيد الكربون، ولكن بسبب الهندسة الجيولوجية المتطورة للطقس، وهذا ما ذكره الرئيس «ليندون جونسون» فى مايو عام 1962، قائلًا إن من يسيطر على الطقس يتحكم فى الناس. وتهدف ورقة البنتاجون الصادرة مؤخرًا إلى عام 2025 للسيطرة الكاملة على الطقس فى جميع أنحاء العالم.
وبحسب ما ذكره موقع «ديلى بيست» الأمريكي، فإن إدارة بايدن عازمة على إطلاق عملية إعادة التعيين الكبرى باستغلال الجائحة ومن ثم التضخم للقضاء على الشركات الصغيرة، وتحويل البشر إلى شيء مثل الروبوتات إلى جانب تقييد الحريات الفردية. سيظل الملايين يواجهون انعدام الأمن الوظيفى مع التطور السريع للتشغيل الآلي.
نقلا من عدد أخر ساعة بتاريخ 5/4/2023
أقرأ أيضأ : الصحة العالمية تحذر: التغير المناخي يساعد على انتشار الأمراض بشكل أسرع
