لا مفاجآت عند نتنياهو وحلفائه فى حكومة زعماء عصابات اليمين.
طوال الشهور الماضية كان الكل يترقب متى سيهرب نتنياهو من أزماته الداخلية بالتصعيد «وربما الحرب» ضد الفلسطينيين، كل الجهود التى شاركت فيها مصر والاردن وأمريكا لم تمنع مسيرة نتنياهو المعتادة لتصدير ازماته للخارج.
وكل اتفاقات «التهدئة» مزقها قبل أن يقرأها ليعود لتفجير الموقف كما اعتاد
. ربما التغيير الوحيد أن التصعيد هذه المرة يحمل أيضا بصمات الارهابى «بن غفير» ولهذا تم تجاوز الخطوط الحمراء بهذا العدوان الحقير على الأقصى المبارك.
ولأسباب خارجة عن إرادة الحرب عند نتنياهو.. لم يتم التوسع فى جبهات لبنان وغزة، وعادت الضفة المحتلة والداخل الإسرائيلى لمركز الأحداث بعد العمليات الأخيرة فى غور الأردن وقلب تل أبيب. ولن تضيع حكومة زعماء عصابات اليمين الفرصة لتقوية موقفها ضد معارضة داخلية مرتبكة وستمضى فى التوسع والسرعة فى تكوين «ميليشيات» بن غفير الحكومية وإجراء التعديلات القضائية، وتوسيع سلطة الإرهابى الآخر «سموتريتش» فى القدس والضفة، لتزداد ـ فى النهاية ـ أزمة إسرائيل وتبتعد أكثر عن الاستقرار والأمان، وتقترب أكثر من حرب أهلية لا مفر منها فى دولة تمضى لحكم الميليشيات والتمييز العنصرى وانتهاك المقدسات الإسلامية والمسيحية.
كان من الممكن أن تلعب المعارضة الإسرائيلية دورا فى منع التصعيد، وأن تجعل سقوط حكم نتنياهو حتميا، لو أنها لم تتجاهل قضية الفلسطينيين وأدركت أن كل حديث عن أمن أو اسقرار أو ديموقراطية هو حديث زائف فى ظل الاحتلال والقهر والاستيطان، ومع التمييز العنصرى الذى تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين فى الداخل الذين يمثلون أكثر من 20٪ من المواطنين هم أصحاب الأرض المتمسكون بحقوقهم المشروعة رغم كل الضغوط، والذين يعرفون أن أمامهم أياما صعبة مع حكومة عصابات اليمين، ومع تواطؤ المعارضة أو صمتها حين يتعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين!
ستمضى حكومة زعماء عصابات التطرف اليمينى نحو المزيد من التصعيد الذى يوحد صفوفها. وستمضى إسرائيل نحو الطريق المسدود مهما طال الزمن. أحداث متطرفة مثل اقتحام الأقصى لن تنتهى إلا بنهاية الاحتلال مهما امتلك من قوة، ولن تحصل إسرائيل على الأمان إلا إذا نال الشعب الفلسطينى كل حقوقه وقامت دولته وتحررت قدسه الأسيرة من دنس الاحتلال.
هى قضية واحدة: هذا الاحتلال لابد أن ينتهى.. والباقى تفاصيل
