مني ربيع
مازالت أجهزة الدولة تعمل بكامل طاقتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإسقاط عصابات الإتجار في المهاجرين ومنع تلك الجرائم قبل حدوثها والقبض على مرتكبيها وتسليمهم للعدالة؛ لتصدر حكمها عليهم؛ ففي الأيام القليلة الماضية أسدلت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإتجار في البشر الستار على قضية تزعمتها امرأة هي وشريكها قرر الاثنان بيع ضمائرهما ليتاجرا بأحلام الشباب في تسفيرهم للخارج بطرق غير شرعية معرضين حياتهم للهلاك والخطر؛ حيث قام الاثنان بتزوير تأشيرات الدخول لدولة فرنسا إلا أن السلطات المصرية استطاعت منع جريمتهما ليتم ضبط أحد المهاجرين في مطار القاهرة، المتهمان تم تقديمهما إلى المحاكمة الجنائية لتصدر حكمها بسجنهما عشر سنوات وتغريمهما مبلغ مليون جنيه، الحكم لم يقف عند عقاب المتهمين فقط بل ألزمتهما المحكمة بتحمل نفقات وسكن المهاجر، وهو فلسطيني الجنسية ومعيشته لحين انتهاء الإجراءات القضائية، تفاصيل القضية ترويها السطور التالية.
القضية ترجع وقائعها إلى منتصف العام الماضي عندما سافر عادل فلسطينى الجنسية إلى دولة لبنان هربًا من بطش الاحتلال، كان حلم حياته السفر إلى دولة بلجيكا للعيش والعمل فيها، لكن الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق كذلك لم يقدر على نفقات السفر، لينصحه أحد أصدقائه بالتوجه إلى احدى شركات السياحة والتى تملكها سيدة تدعى فريدة وشريكها موسى، وبالفعل ذهب لهما وأخذوا منه مبالغ مالية لمساعدته في السفر، تحصلا منه مبلغ 3000 دولار مقابل استخراج تأشيرة سفر إلى فرنسا ومنها يسافر إلى بلجيكا، فرح عادل بأنه سيتحقق حلمه الذى طال انتظاره!
وبدأ الاثنان يخططان له رحلته بأنه سيسافر إلى مصر وبعدها سيغادر إلى فرنسا إلا أنه بمجرد وصوله الى ميناء القاهرة الجوى كي يسافر الى فرنسا تم اكتشاف التأشيرة المزورة، ليتم ضبطه وإحالته إلى إدارة الهجرة غير الشرعية بقطاع الجريمة المنظمة ليتم إحالته إلى النيابة العامة.
ذهاب وعودة
وجاء في التحقيقات في القضية رقم 8247 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 4565 لسنة 2022 كلى شرق القاهرة؛ أن المجنى عليه عادل فريجة 45 سنه فلسطينى الجنسية ومقيم بدولة لبنان، انه اتخذ قرار الهجرة إلى دولة بلجيكا نتيجة لصعوبة ظروف المعيشة بدولة لبنان فسعى وراء الهجرة مبتغيًا تحسين دخله؛ فشرع في البحث عن مكاتب سفر فوجد أحد المكاتب يسمى « أفق» بمدينة صيدا بلبنان، والتقى بأصحاب المكتب فريدة وموسى، وأخبراه بأنهما سيساعداه للسفر إلى الدولة التى يبغي الهجرة إليها عن طريق السفر إلى جمهورية مصر العربية ومنها إلى دولة الإكوادور، وحال توقف الطائرة المؤقت «ترانزيت» بأي من دولتى فرنسا أو إسبانيا يطلب اللجوء لدولة بلجيكا وبالفعل دخل إلى مصر ومكث في فندق بمنطقة رمسيس بالقاهرة وتقابل مع المتهمين إلا أنهما عجزا عن استخراج تأشيرة إلى دولة الإكوادور وأخلا بوعدهما وسافرا إلى دولة لبنان وعليه عاد إلى لبنان مرة أخرى وطالبهما برد مبلغ 3000 دولار لكنهما تنصلا منه.
وأضاف؛ انه حاول الهجرة مرة أخرى لذات الدولة عن طريق دولة فرنسا فاتفق مع شخص لبنانى الجنسية ويدعى رامى على تسفيره إلى دولة فرنسا، فأمده بتأشيرة دخول إلى دولة فرنسا مدتها ستة أشهر، وسافر مرة أخرى إلى جمهورية مصر العربية ومنها المفروض إلى دولة فرنسا وبمجرد دخوله الاقليم الفرنسي كما قال له الشخص اللبناني رامي، عليه أن يستقل القطار للوصول الى دولة بلجيكا مقابل 1500 دولار؛ لكنه فوجئ في ميناء القاهرة الجوي بأن تلك التأشيرة مصطنعة بالكامل.
الحكم
فيما أكد مدير إدارة الهجرة غير الشرعية بقطاع الجريمة المنظمة؛ بأنه تم ضبط المجنى عليه حال تقدمه للسفر على متن الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى جدة حاملا وثيقة سفر لبنانية للاجئين الفلسطينين، ومثبت بتلك الوثيقة تأشيرة دخول إلى دولة فرنسا بعرضها على قسم الأدلة الجنائية بميناء القاهرة الجوى تبين تزويرها بالكامل وبمواجهة المجنى عليه قرر بمضمون ما شهد به، وأثبتت التحقيقات انه بتقرير الفحص الفنى من قسم الأدلة الجنائية بميناء القاهرة الجوي تبين اصطناع تأشيرة دخول دولة فرنسا المرفقة بوثيقة سفر راغب الهجرة الشرعية اصطناعًا كليًا.
لتقرر النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات دائرة الإتجار في البشر حيث جاء في قرار الإحالة؛ ان النيابة العامة اتهمت كلا من فريدة عدنان «لبنانية» الجنسية وصاحبة مكتب الأفق للسياحة بمدينة صيدا بدولة لبنان وموسى حسن جميل «لبنانى» وهو صاحب مكتب سياحة بمدينة صور قاما بمشاركة آخرين مجهولين بتكوين جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة بغرض الحصول على كسب مادى «مبالغ مالية» من المجنى عليه عادل بأن دبروا انتقاله من دولة لبنان عبر جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وقد كانت تلك الجريمة عبر طابع وطنى كما انضما وآخرون مجهولون إلى جماعة إجرامية منظمة أسستها المتهمة الأولى بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من دولة لبنان عبر جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وبهذا يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمواد 1/ 1 ،2 ،3، 4 ،5 ،6 / 1، 2 بند 1 ،2 ،3 ،5 ، 7 / 9 ، 20 من القانون رقم 82 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وانه بعد الإطلاع على المادة 214 / 1 ،2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 70 أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام والوصف الوارد بأمر الإحالة.
وامام المحكمة حضر المجنى عليه بينما تم محاكمة المتهمين غيابيًا امام محكمة جنايات القاهرة دائرة الإتجار بالبشر برئاسة المستشار محمد الجندى، وعضوية كل من المستشارين ايمن عبد الخالق، ومحمد احمد صبري يوسف، ليؤكد المجنى عليه انها لم تكن المرة الأولى التى حاول فيها الهجرة حيث سبق وحاول إلا أنه فشل فاستعان بالمتهمة وشريكها.
وبعد الاطلاع على الأوراق أصدرت المحكمة حكمها طبقا للقانون رقم 82 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022 والمادتين 17 و32 عقوبات، بمعاقبة فريدة وشريكها موسى بالسجن 10 سنوات وتغريمهما مبلغ مليون جنيه لما نسب اليهما، كما ألزمتهما بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته لحين الانتهاء من الإجراءات القضائية، وكذلك نفقات إعادته إلى لدولته ومكان اقامته، كما ألزمتهما بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.
نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ 6/4/2023
