شهدت مصر خلال الشهور الماضية، مستويات غير مسبوقة من التضخم، ليسجل معدل التضخم في مصر 40.3% في نهاية فبراير الماضي.
ودفعت هذه الضغوط التضخمية بجانب مشكلة السيولة الدولارية، البنك المركزي المصري لتشديد السياسة النقدية، ليتم لرفع أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي في مصر بنسبة 10% عن معدلاتها خلال عام واحد فقط في الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع 31 مارس، رفع أسعار الفائدة إلى 18.25% للإيداع ، و19.25% للإقراض، وبذلك تكون لجنة السياسة النقدية رفعت أسعار الفائدة بشكل استباقي بنسبة 10% خلال العام الماضي، منها 5% خلال الربع الرابع فقط، و2% في الاجتماع الأخير، لتسجل هذه الزيادة في أسعار الفائدة أعلى زيادة لأسعار الفائدة على الإطلاق في مصر.
ويستهدف البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة السيطرة على معدلات التضخم غير المسبوقة التي تشهدها المدن المصرية.
وننشر في الانفوجراف التالي، أسعار الفائدة في مصر بعد قرار البنك المركزي الأخير..
