لا شك أن زيادة الصادرات المصرية عن حجم الواردات سنويا سيكون أحد أهم عوامل حل أزمة نقص الدولار فى مصر، فطالما توجد فجوة كبيرة بين حجم الصادرات والواردات ستستمر أزمة نقص الدولار وارتفاع أسعاره، فالأرقام تؤكد أن قيمة الصادرات المصرية بلغت خلال العام الماضي» 2022» حوالى 53.8 مليار دولار، مقارنة بـنحو 45 مليار دولار فى العام السابق بنسبة زيادة تقترب من 20 فى المائة، بينما بلغت قيمة الواردات فى العام 2022 حوالى 80 مليار دولار،وهى نفس قيمة الواردات عام 2021.. فهناك فجوة بين حجم الواردات والصادرات تبلغ 35 مليار دولار سنويا، وهو ما يشكل ضغطا على الموارد الدولارية لمصر.
وتسعى الحكومة بشتى السبل لزيادة الصادرات، وتحقيق حلم الـ ١٠٠ مليار دولار صادرات سنويا الذى أطلقه الرئيس السيسي، وطالب الحكومة بأن تضع الآليات التى تحقق هذا الحلم..
ولذلك تبذل الحكومة جهودا كبيرة وحثيثة من أجل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة ٤٫١٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى القادم، عبر دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة، بالاضافة الى تخصيص ٢٨٫١ مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى القادم 2023/2024 لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى ٣٦٨٫٣٪ بما يسهم فى سرعة صرف المستحقات للمصدرين خلال ٣ أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص ١٩٫٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث تم صرف ٤٨ مليار جنيه مساندة تصديرية لـنحو ٢٥٠٠ شركة؛ من خلال عدة مبادرات منذ عام ٢٠١٩ حتى الآن، كما أن الحكومة تعتزم اعتبارًا من العام المالى القادم صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلى.
كما طرحت الدولة مبادرة لمساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى هذه المبادرة التى تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.
