أكد البنك المركزي المصري، في تعليمات جديدة تم تعميمها على البنوك المصرية، إجراء تعديلات جديدة بشأن فترة متابعة ورود حصيلة تصدير الذهب للخارج.
وأشار البنك المركزي المصري، في خطابه للبنوك المصرية، إلى أنه بالإشارة إلي الكتاب الدوري المؤرخ 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015، وبمتابعة تطورات الأسواق وفيما يتعلق بالذهب نظرًا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به.
قرر البنك المركزي المصري، استثناء عمليات تصدير الذهب بغرض تصنيعه بالخارج ثم إعادة استيراده، وذلك فيما يتعلق بفترة متابعة ورود المشغولات، لتصبح 30 يوما من تاريخ الشحن بدلا من 7 أيام.
اقرأ أيضا:اليوم إجازة في البنوك المصرية.. وتستأنف عملها في هذا الموعد
كما استثنى قرار البنك المركزي المصري، العمليات التي يتم من خلالها استيراد الذهب لتصنيعه محليا ثم إعادة تصديره، وذلك فيما يتعلق بفترة متابعة ورود المستحقات مقابل التصنيع، لتصبح 30 يوما من تاريخ الشحن بدلا من 7 أيام.
يذكر أن قرار البنك المركزي، ينص على أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن – وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلًا.
ولفت إلى أنه يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة قطاع التجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم، مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن فيما لم يرد بشأنه نص.
