الصين ترفع حملتها ضد الفساد في القطاع المصرفي بتحقيق جديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أقامت السلطات الصينية تحقيقاً مع لي شياو بنغ، رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "تشاينا إيفربرايت غروب" (China Everbright Group) المملوكة للدولة، في أحدث علامة على تسارع وتيرة الحملة التي أطلقتها البلاد لمكافحة الفساد في القطاع المالي، وفقاً لـ بلومبرج الشرق.

ويشتبه في أن "شياو بنغ" ارتكب "انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون"، حسبما ذكرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط، ولجنة الإشراف الحكومية في الصين عبر بيان مؤلف من جملة واحدة.

وذلك بعد أن أعلنت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع الأسبوع الماضي أنها ستبدأ جولة جديدة من عمليات التفتيش في أكثر من 30 شركة مملوكة للدولة، وكجزء من عملية التفتيش، ستدقق في حسابات خمس شركات مالية كانت مستهدفة سابقاً، بما في ذلك مجموعة "تشاينا إيفربرايت جروب".

يتأرجح القطاع المالي في الصين البالغ قيمته 60 تريليون دولار بسبب حملة أصبحت الأكثر عمقاً وشمولاً منذ إطلاقها في أواخر عام 2021.

ويأتي ذلك وسط حملة أوسع نطاقاً لكبح المخاطر في القطاع المالي، حيث يسعى صانعو السياسات إلى استعادة النمو وإدارة التداعيات الاقتصادية للعلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات مع الشركات الأجنبية والقطاع الخاص.

موجة من التحقيقات

حذرت السلطات في وقت سابق، كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك من أن الحملة ضد الفساد لم تنته بعد، تماماً كما كانت على وشك الإعلان عن التحقيق مع أكبر مصرفي حكومي منذ ما يقرب من عقدين.

و قال أشخاص مطلعين، أنه جاء مسؤولون من لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية وهيئة مكافحة الكسب غير المشروع كبار المسؤولين التنفيذيين في ستة بنوك كبيرة مملوكة للدولة على الأقل للاطلاع على التحقيق مع الرئيس السابق لـ "بنك أوف تشاينا"،

يذكر أن، وزارة المالية الصينية و"سنترال هوينج انفستمنت" (Central Huijin Investment) أسسوا مجموعة "تشاينا إيفربرايت" في 1983، وهي تكتل مالي يمتد عبر القطاع المصرفي والأوراق المالية.

أضاف التحقيق الأخير، إلى جانب عمليات التحذير، دليلاً على أن حملة الرئيس الصيني شي جين بينج لمكافحة الكسب غير المشروع في القطاع المالي تكتسب زخماً حتى بعد ادعاء النجاح الأولي لإطلاقها في العام الماضي، وحققت السلطات مع ما لا يقل عن 20 مسؤولاً تنفيذياً مالياً أو

اقرأ أيضامدونة صينية تلتهم «القرش الأبيض».. والسلطات تغرمها 125 ألف يوان