فى قضية الرئيس الأمريكى السابق «دونالد ترامب» التى بدأت حلقاتها الأولى بالأمس، أمام المحكمة الجنائية الأمريكية فى ولاية نيويورك فى السادسة مساء الثلاثاء «٤ ابريل ٢٠٢٣» بتوقيت «جرينتش» وسط اهتمام أمريكى وعالمى كبير وترقب ومتابعة من ملايين المهتمين والمتابعين بطول العالم وعرضه،...، هناك حقيقة لافتة تستحق الرصد نظرا لما لها من دلالة ومعنى.
هذه الحقيقة تقول أن «ترامب» هو أول رئيس أمريكى سابق أو حالى يتم توجيه اتهام جنائى رسمى إليه ويتم بموجبه مثوله أمام المحكمة الجنائية.
هذه واحدة،...، اما الحقيقة الأخرى فهى بخصوص الواقع الجارى على مشهد من العالم كله والذى يؤكد أنه من قبل وخلال وحتى من بعد مثول الرئيس الأمريكى السابق ترامب والمرشح الحالى للرئاسة القادمة فى عام «٢٠٢٤» للمحاكمة سيظل السؤال الخاص بالمحاكمة قائما ومطروحا فى السماء الأمريكية بحثا عن إجابة واضحة.
هذا السؤال المطروح والمثار على الساحة الامريكية السياسية، منذ اللحظة الأولى لتسرب الأنباء الخاصة بقرب إصدار قرار بتوجيه الاتهام الرسمى له فى عدة قضايا جنائية وغير جنائية،..، منها على سبيل المثال وليس الحصر الإتهام الخاص بدفع مبالغ مالية لممثلة إباحية، لشراء صمتها عن الخوض فى قصة علاقته بها خلال انتخابات عام ٢٠١٦.
ومنها أيضا اتهامات أخرى أخطر، تخص الاحتفاظ بوثائق سرية تخص قضايا هامة أثناء فترة توليه الرئاسة، كان من المفروض أن يسلمها فور تركه للحكم ولكنه لم يفعل.
هذا بالاضافة إلى ما نسب إليه من تصريحات أدت الى إثارة الشغب والهجوم على مبنى «الكابيتول»، وكذلك أيضا ما نسب إليه من اتهامات بممارسة ضغوط على القائمين والمسئولين عن الانتخابات فى ولاية جورجيا.
والسؤال هو.. هل هى فعلا محاكمة لوجه العدالة وتطبيقا للديمقراطية ومبدأ سيادة القانون، وسريانه العادل على الجميع وتطبيقه على كل مواطن، سواء كان هذا المواطن غنيا أم فقيرا رئيسا أم مرؤوسا؟!.. أم أن المحاكمة غير ذلك، وأنها تأتى فى إطار المناكفة السياسية فى ظل الحب المفقود بين «بايدن» و«ترامب» والصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين على كرسى الرئاسة فى الانتخابات القادمة؟!
أحسب اننا لن نجد إجابة شافية وحقيقية لهذا السؤال فى القريب العاجل .
