عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاسب بالسجن 5 سنوات، زور رخصة قيادة لسرقة قطعة أرض بمنطقة 15 مايو.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «مصطفى .س»، 54 سنة، محاسب، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي «رخصة قيادة منسوبة للمجني عليها ناهر عبد القادر»، والمنسوب صدورها لإدارة مرور القاهرة- وحدة مرور حلوان، وكان ذلك بطريق الاصطناع، وذلك بأن اتفق مع مجهول على تزويرها على غرار نظيرتها الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بها، فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة ونسب صدورها زورا للجهة المار بيانها فتمت الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأضافت التحقيقات استعمال المحرر المزور موضوع الاتهام الأول فيما زور من أجله، وذلك بالاشتراك مع مجهول بأن مثل الأخير بمكتب شهر عقاري فرع توثيق 15 مايو للاعتداد به في بيع قطعة الأرض، وذلك بهدف إتمام جريمتهما، كما اشترك وآخر مجهول بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، وهو موثق مكتب الشهر العقاري توثيق 15 مايو في تزوير محرر رسمي، وهو توكيل رسمي عام لسنة 2017 مكتب توثيق 15 مايو حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وأكدت التحقيقات استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله بأن مثل بمكتب شهر عقاري فرع توثيق كرداسة في تزوير محرر رسمي، وهو التوكيل خاص مكتب توثيق كرداسة حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل وبيده المحرر المزور الذي نسب بموجبه ملكيته لقطعة الأرض.
وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها تلقت اتصالا هاتفيا من خفير قطعة الأرض المملوكة لها مفاده تواجد أحد الأشخاص مدعيا ملكيته لقطعة الأرض، فتوجهت على الفور لجهاز السادس من أكتوبر وأبلغوها بتواجد توكيل رسمي عام منسوب صدوره لشخصها وصادر للمتهم، وكذا توكيل خاص بإدارة قطعة الأرض صادر من المتهم لصالح آخر، وأضافت أنها لم تحرر ثمة توكيلات لبيع قطعة الأرض وتوجهت لمكتب توثيق 15 مايو، وتبين أن التوكيل المذكور مرفق به رخصة قيادة مثبتة بها بياناتها، إلا أنه مغاير من حيث الصورة الشخصية، وأن ذلك المحرر الأخير بموجبه التوكيل الصادر للمتهم.
وثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن مالكة قطعة الأرض لم تحرر أصل التوقيعات المنسوبة إليها والمذيلة بالصورتين، وكذا بدفتر المحررات التي تم توثيقها وأنه حرر بيد شخص آخر.
اقرأ أيضا|اليوم | محاكمة المتهم بقتل زوجته بـ27 طعنة في النزهة
