التقت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كريستينا البرتين، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة أنشطة وبرامج التعاون المستقبلية المشتركة في مجال مكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وتحرص اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر جنباً إلى جنب مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على احياء اليوم العالمي لمكافحة الجريمة معاً من خلال احتفالية بمبنى وزارة الخارجية المصرية. خلال الاحتفالية، تم عرض مقطع فيديو توعوي للتعريف بوضع ضحايا الاتجار بالبشر وتشجيع منع هذه الجريمة النكراء، تم نشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجهات المذكورة أعلاه، وذلك للوصول إلى الجمهور الذين لهم دور في إنهاء الجريمة ودعم الناجين.
يذكرأن الاتجار بالبشر هو جريمة منظمة يأتي بأشكال مختلفة لغرض أساسي ألا وهو استغلال البشر من الفئات الأكثر ضعفاً. فهو يؤثر على الفتيات والنساء وكذلك الفتيان والرجال. إن الاحتفال بهذا اليوم هو تذكير بأهمية تنسيق الجهود لمواصلة مكافحة هذه الجريمة اللاإنسانية، كما أنه يلفت انتباه العديد من المواطنين إلى هذه القضية ويعزز ويحمي حقوق ضحايا الاتجار بالبشر.
و تكمن الرؤية المصرية للأسلوب الأمثل لمواجهة جريمة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين في أهمية مكافحة الجريمتين باعتبارهما من الجرائم المنظمة عبر الوطنية مع إيلاء عناية خاصة في الوقت نفسه لاحترام مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًا، وانعكست هذه الرؤية على التحرك المصري في شتى جوانبه سواء كانت تشريعية أو تنفيذية، وذلك في إطار العلاقة الترابطية بين الجريمتين».
وجاء ما قامت به الدولة من انشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وهي لجنة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء معنية بوضع الدراسات والسياسات والبرامج واقتراح التشريعات، وهي آلية التنسيق بين الجهات المصرية المختلفة، والتي تضم في عضويتها 30 وزارة وهيئة وطنية.
واتخذت الدولة اجراءات تشريعية حيث قامت من خلال مجموعة العمل القانونية بصياغة القانونين: رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، حيث تم استلهام موادهما من البرتوكولين مع الاخذ في الاعتبار التشريعات الوطنية ذات الصلة، بحيث يتميزان بمواجهة هذه الاشكال من الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفي ذات الوقت احترام مبادىء ومعايير حقوق الانسان المتعارف عليها دوليًا وذلك من خلال النص صراحة على احترام حقوق ضحايا الاتجار بالبشر وحماية الشهود مع قصر العقوبات على مهربي المهاجرين.
لتعزيز التعاون الإقليمي .. مكافحة الاتجار بالبشر تلتقي المفوضية الأوروبية
كما تقوم الدولة بالاستراتيجيات الوطنية بما فيها من أنشطة التوعية والتدريب و التنمية والتي ألتزمت جميعها باحترام بُعد حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للتصرف.
