تل أبيب - وكالات الأنباء:
أصدر مفوض الشرطة كوبي شبتاي تحذيراً خطيراً من اقتراح الحكومة بتشكيل حرس وطني يتبع مباشرة لوزارة الأمن الوطني، محذرا من أن فصل القوة الجديدة عن الشرطة سيضر بشدة بالأمن العام ويسبب فوضى في تطبيق القانون.
وبعد نقاش محتدم في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، صوت الوزراء أمس الأول الأحد لصالح تشكيل حرس وطني تحت قيادة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إلى جانب تقليصات كبيرة في ميزانيات جميع الوزارات لتمويله.
ووفقا لتقرير نشره موقع تايمز أوف إسرائيل، فإن القوة المقترحة تتألف من 2000 جندي خاضعين مباشرة إلى بن غفير، وسيتم تكليفهم بالتعامل مع «الجرائم القومية» والإرهاب، و»استعادة الحكم عند الحاجة» أما الجدول الزمني لتشكيل مثل هذه القوة غير واضح، على الرغم من أنه من المحتمل أن يستغرق شهورا.
وحذر العديد من كبار قادة الشرطة السابقين من الخطة، بما في ذلك قائد الشرطة السابق موشيه كرادي الذي قال إن بن غفير قد يستخدمها لتنفيذ «انقلاب» كما أعربت جماعات الحقوق المدنية وكذلك السياسيون المعارضون عن قلقهم البالغ بشأن اقتراح وضع مثل هذه القوة تحت السيطرة المباشرة لوزير في الحكومة، بحجة أن ذلك يمكن أن يسيّس عمل الشرطة ويقوض مبدأ المساواة في إنفاذ القانون.
فى المقابل، رفض مكتب بن غفير الانتقادات وقال فى بيان إن «هناك مسئولين كبار في الشرطة لا يريدون حرسًا وطنيًا بسبب الغرور.. وأن الوزير أمهل الشرطة ثلاثة أشهر لتقديم خطط جادة (لحرس وطني تحت إشراف الشرطة) لكن من الناحية العملية، لا يوجد تقدم» وزعم بن غفير أن «بيروقراطية الشرطة» تعيق الخطة وأن فصل القوة الجديدة عن الشرطة هو طريقته في تسريع هذه الخطوة.
ونقل موقع «هآرتس» الإخباري عن مسئولين أمنيين لم يتم الكشف عن هويتهم، أن رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار أعرب في اجتماعات مغلقة عن معارضته لتشكيل الحرس الوطني.
وأفادت صحيفة «هآرتس» إن أحد المرشحين لرئاسة الحرس الوطني هو العقيد الإسرائيلي المتقاعد مؤخرا أفينوعام إيموناه، الذي تم تصويره العام الماضي وهو يقول للجنود قبل عملية بالقرب من قطاع غزة «سترونهم يفرون في معظم الأحيان، اقتلوهم أثناء فرارهم».
وذكرت القناة 12 فى وقت سابق أنه يُنظر إلى خطط الحرس الوطني على أنها «كارثة» في صفوف الشرطة وتخضع وحدة الحرس الوطني التي أنشأتها الحكومة السابقة في عام 2022 لسلطة الشرطة الإسرائيلية في الوقت الحالي، وتتألف من بضع مئات فقط من العناصر المستمدين في الغالب من شرطة الحدود، والتي هي نفسها قوة درك.
وينص الاقتراح على أن الحرس الوطني الجديد سيتألف من «قوات نظامية وكتائب تكتيكية متخصصة» منتشرة في جميع أنحاء البلاد وجاء نشر مشروع القرار بعد أيام من وعد نتنياهو بطرحه للتصويت مقابل موافقة بن غفير على تعليق العملية التشريعية للإصلاح القضائي في أعقاب المظاهرات الجماهيرية والإضرابات والاضطرابات للاحتجاج على الخطة وتجري الحكومة حاليًا محادثات مع المعارضة لمحاولة الوصول إلى حل وسط بشأن هذه المسألة.
