قد يؤدي قانون جديد وضعه حزب "إخوة إيطاليا" الحاكم بقيادة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني إلى فرض غرامات تصل إلى 100 ألف يورو للإيطاليين الذين يستخدمون كلمات إنجليزية وأجنبية أخرى في الاتصالات الرسمية، إذ اقترح التشريع عضو مجلس النواب فابيو رامبيلي ويحظى بدعم رئيس الوزراء.
على الرغم من أن التشريع يشمل جميع اللغات الأجنبية، إلا أنه يستهدف على وجه التحديد استخدام الكلمات الإنجليزية، التي يزعم المشروع أنها "تحط من قدر اللغة الإيطالية وتهينها"، بذات بعد أم أصبحت المملكة المتحدة لم تعد عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
يُطلب من أي شخص يشغل منصبًا في الإدارة العامة ، بموجب مشروع القانون ، الذي لم يُطرح بعد للمناقشة البرلمانية ، امتلاك "معرفة كتابية وشفوية وإتقان اللغة الإيطالية، بالإضافة إلى أنه يحظر استخدام" الاختصارات والأسماء " للمسميات الوظيفية في الشركات العاملة محليًا في المستندات الرسمية.
وفقًا لمسودة التشريع التي حصلت عليها CNN ، ستحتاج المنظمات الأجنبية إلى نسخ باللغة الإيطالية لجميع السياسات الداخلية وعقود العمل.
يدعي مشروع القانون أن ان المصطلحات الإنجليزية لها تأثيرات على المجتمع ككل وليست مجرد مسألة أسلوب ، حيث تأتي الأنماط وتذهب.
تنص المادة الأولى من القانون على أن اللغة الإيطالية يجب أن تكون اللغة الأساسية المستخدمة حتى في المكاتب التي تتعامل مع الأجانب غير الناطقين بالإيطالية.
يمكن تقييم غرامات تتراوح بين 5 ألاف يورو إلى 100 ألف يورو لعدم الامتثال للقانون.
بموجب القانون المقترح، ستشكل وزارة الثقافة الإيطالية لجنة تشمل مهمتها "الاستخدام الصحيح للغة الإيطالية ونطقها" في المدارس ووسائل الإعلام والتجارة والإعلان.
تأتي هذه الخطوة لحماية اللغة الإيطالية في أعقاب محاولة حكومية قائمة لحماية كافة جوانب الهوية الإيطالية.
وقالت ميلوني إنها قدمت تشريعًا يحظر ما يسمى بالمأكولات الاصطناعية أو القائمة على الخلايا بسبب نقص الدراسات العلمية حول تأثيرات الأطعمة الاصطناعية، وكذلك "لحماية تراث أمتنا وزراعتنا القائمة على حمية البحر الأبيض المتوسط".
