نشتهر فى مصر بكثرة المصانع غير المرخصة ، والتى يطلق عليها «مصانع بير السلم»، وأعتقد أن هذه الظاهرة السيئة فى طريقها إلى الزوال ، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 19 لسنة 2023 ، هذا القانون يوفق أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وربما يقضى على مصانع السلع الفاسدة والمزيفة ، مثل المصنع الذى أنتج مشروبات ومواد غذائية مسممة وفاسدة فى المنوفية مؤخراً ، كما ينهى إنتاج سلع تسىء إلى الصناعة المصرية .
القانون يمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية سلطة منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة ، قابلة للتجديد ، للمنشآت الصناعية غير المرخص لها ، القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية ، وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن ، ويلتزم المصرح له بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وهو ما يفتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط فى القطاع الصناعى الرسمى ، وتعد الرخصة الصناعية بمثابة شهادة الميلاد للمشروع الصناعى ، حيث يتحدد بمقتضاها شكل المشروع الصناعى ومنتجاته وتعاملاته مع الجهات المعنية فى الدولة.
القانون ، الذى بدأ العمل به فعلاً يحقق انضمام القطاع الصناعى غير الرسمى إلى القطاع الرسمي ، وهو ما يعنى التزام تلك المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها فى مجال الصناعة والالتزام باشتراطات التشغيل من حماية مدنية وبيئية وسلامة وصحة مهنية وهذا من شأنه زيادة جودة المنتجات المصرية وزيادة فرص التصدير، ولا شك أننا نحتاج إلى تخفيف الإجراءات الإدارية أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة والبعد عن البيروقراطية الحكومية من جانب الموظفين القائمين على إجراءات التراخيص، مع ضرورة تفعيل دور مكاتب الاعتماد وزيادة أعدادها لإنهاء إجراءات التراخيص ، وتيسير اجراءات الحماية المدنية ، بما لا يخل بإجراءات الحماية والسلامة المهنية، وعدم المغالاة فى الرسوم .
دعاء : اللهم لك الحمد حمداً دائماً ابداً
